الصفحه ٥٢٤ : ، كما اشتهر
من عدم صحّة إثبات الفصول بالاصول. والوجه فيه : أنّ قيام الأجناس إنّما هو
بالوجود الواقعي
الصفحه ٥٢٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الاصول
الصفحه ٣٨ : ممّا يحتاج إليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلّد ، وهذا من خواصّ
المسألة الاصوليّة (٢٠٣٣) ؛ فإنّ المسائل
الصفحه ٤٣٥ : الفرعيّة ظنّ بمسألة اصوليّة ، فإنّه لا يعمل فيه بذلك الظنّ ؛
بناء على عدم العمل بالظنّ في الاصول ، وإمّا في
الصفحه ٤٥٤ : : عدم الوثوق بهذا الإطلاق ، بل هو إما محمول على صورة
الجهل بتأريخهما ـ وأحالوا صورة العلم (٢٤٨٣) بتأريخ
الصفحه ٥٣٩ : الكتاب والسنّة وغيرهما من الأدلّة في
موارد العمل بالاصول ، لأصالة بقاء التكليف قبل الفحص عنها. ومرجع هذا
الصفحه ٣٢ :
العمليّة ، ففي كونه
من المسائل الاصوليّة غموض ؛ من حيث إنّ الاستصحاب (٢٠٣١) حينئذ قاعدة مستفادة
الصفحه ٢١٠ : مواضع عدم العلم بحكمه تعالى ، وقد تواترت الأخبار بأنّ بعد
إكمال الشريعة يجب التوقّف في تلك المواضع كلّها
الصفحه ٢٣٣ : سيجيء في مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول إن شاء
الله تعالى.
ثمّ إنّ ما ذكره من أنّه شبهة عجز عن
الصفحه ٣٠٨ :
الحكم الظاهر أنّه من
الاصول ، ويشكل التمسّك بخبر الواحد في الاصول إن سلّم التمسّك به في الفروع
الصفحه ٣١٧ : (*)
يرجع إلى اصول أخر ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام وتغيير اسلوب كلام المنكرين في هذا
المقام.
بقي الكلام في
الصفحه ٤٤٥ : للنجاسة كرّا ، أو عدم تقدّم الكرّية حيث يعلم بحدوثها
على ملاقاة النجاسة ، فإنّ إعمال الاصول يوجب الاجتناب
الصفحه ٤٥٢ :
موضوع الاستصحاب.
وإن علم تاريخ
الكرّية دون الملاقاة ، فإن قلنا باعتبار الاصول المثبتة يتّجه الحكم
الصفحه ٤٨٦ : على تقدير تسليم جوازه (٢٥٢١) غير جائز إلّا
بعد الفحص والبحث ، وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين بناء على
الصفحه ١١٩ : : أنّ
التمسّك بالصحيحة مستلزم لعدم جواز التمسّك بها ، لعدم العلم بصدورها عن الإمام عليهالسلام