الصفحه ٢٥ : حكي عن جماعة من التصريح بكونه من المسائل الاصوليّة. وأمّا الخواصّ فلوجود
خاصّية علم الاصول فيه ، وهي
الصفحه ٢٦ : رحمهالله من مخالفته لظاهر تعريف علم الاصول ـ أوّلا : أنّه يستلزم
خروج عمدة مسائل علم الاصول منه ، كالبحث عن
الصفحه ٢٩ : (٢٠٢٨) الاصول بأنّه : " العلم بالقواعد الممهّدة
الصفحه ٣١ : علم الاصول ، وإن كان ذلك لا يخلو من نظر كما
سنشير إليه.
وإذا عرفت هذا
نقول : إنّ موارد الاستصحاب
الصفحه ٣٣ : القمّي رحمهالله في مقام تعيين موضوع علم الاصول ـ كما تقدّم في كلام
المصنّف رحمهالله ـ من أنّ
الاستصحاب
الصفحه ٢٧ : يرد على
المحقّق المذكور أوّلا : أنّ دعوى كون موضوع علم الاصول هي الأدلّة بوصف كونها
دليلا تنافي رسم
الصفحه ٣٠ : )
______________________________________________________
لا يخفى من تكلّف
التقييد من دون دليل.
٢٠٢٩. ليس في المنقول عنهم في تعريف علم الاصول لفظ «عن أدلّتها
الصفحه ١٦٥ : ) مبادى
الاصول إلى علم الاصول ، ص ٢٥٠.
(٢٠) تهذيب
الأحكام ، ج ١ ، ص ٨.
(٢١) الكافى ج ٣
، ص ٣٥٢ ؛ بحار
الصفحه ٣٥ : الحاشية السابقة وغيرها ـ فيها ، فتوجّه المنع إليه واضح
أمّا تعريف علم الاصول فإنّه لا ريب أنّه يصدق عليها
الصفحه ٣٦ : محكوم بالنجاسة ، فلا وجه لمنع كونه استدلالا.
وأمّا موضوعه ،
فإنّ موضوع علم الاصول هي أدلّة الفقه ، ولا
الصفحه ٢٨ : المصنّف رحمهالله على تقدير كون موضوع علم الاصول هي الأدلّة بوصف الدليليّة
، وهو أنّ ظاهر كلماتهم في
الصفحه ٧٤ : صلاة
المتيمّم» إلى أن قال : «فقد اختلف في حجّيته ، وحيّز القول فيه علم الاصول ، ولقد
حقّقنا الأمر فيه
الصفحه ٢١٢ :
ذكره بعض مشايخنا من أنّ المقصود الأصلي في مباحث علم الاصول هو البحث عن أحوال الأدلّة
الشرعيّة ، لأنّها
الصفحه ٥٩٣ : الدليل للآخر كما ستعرفه ، لا رفع أحدهما لموضوع
الآخر ، كالأدلّة العلميّة بالنسبة إلى الاصول ، والفرق
الصفحه ٥٢٣ : أنّ المحكيّ
عن المشهور عدم جريانه هنا مطلقا.
وربّما يشكل الفرق
بينه وبين اختلافهم في تعارض الاصول