الصفحه ١٢٤ : مقابل من يدّعي حرمة العمل به ، فإثبات الجواز كاف في المقام ، كيف لا وسائر
الأخبار الناهية عن نقض اليقين
الصفحه ١٩١ :
______________________________________________________
بل جميع الأمارات
الشرعيّة ، لكون جميعها في مقابل الاصول. وحينئذ لا بدّ من الاقتصار على الموارد
التي
الصفحه ٦١٤ : وثاقتها وجودها في أحد الكتب الأربعة ، وهي
مرويّة في الكافي والفقيه والتهذيب ـ أنّ قوله : «أرأيت إذا رأيت
الصفحه ٣٠ :
لاستنباط الأحكام
الفرعيّة من أدلّتها" (٧)
(٢٠٢٩).
وأمّا على القول بكونه من الاصول (٢٠٣٠
الصفحه ٣٩ : وترتيب آثارها ، مشترك بين المجتهد والمقلّد.
قلت : جميع المسائل (٢٠٣٤) الاصوليّة
كذلك ؛ لأنّ وجوب العمل
الصفحه ٥٢٣ : أنّ المحكيّ
عن المشهور عدم جريانه هنا مطلقا.
وربّما يشكل الفرق
بينه وبين اختلافهم في تعارض الاصول
الصفحه ٢٥ : مسألة اصوليّة يبحث فيها (٢٠٢٦) عن كون الشيء دليلا على
الحكم الشرعيّ ، نظير حجّية
الصفحه ٢٩ :
المحقّق القمّي قدسسره
في القوانين وحاشيته : من أنّ مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد
الصفحه ٣١ : : إنّ
كلّ مسألة بعد تنقيحها واستنباطها من الأدلّة ، إن اختصّ العمل بها بالمجتهد فهي
من المسائل الاصوليّة
الصفحه ٥٢٤ : ، كما اشتهر
من عدم صحّة إثبات الفصول بالاصول. والوجه فيه : أنّ قيام الأجناس إنّما هو
بالوجود الواقعي
الصفحه ٦٠٠ : الاصول ، وإن كان مقدّما على بعض الاصول الأخر.
والظاهر أنّ الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل.
ومصاديق
الصفحه ٣٣ : نحن فيه.
وبالجملة ، إنّ
مسائل الاصول هي الباحثة عن أحوال طريق هذه الأحكام من حيث السند أو الدلالة أو
الصفحه ٣٥ : والكبرى ،
وبالتوصّل أخذ النتيجة منهما. هذا بحسب ما اصطلح عليه الاصوليّون. وأمّا علماء
الميزان فالدليل
الصفحه ٣٦ : محكوم بالنجاسة ، فلا وجه لمنع كونه استدلالا.
وأمّا موضوعه ،
فإنّ موضوع علم الاصول هي أدلّة الفقه ، ولا
الصفحه ٥٩ : عدم
اعتبار الاصول المثبتة إنّما هو مبنيّ على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار
كما سيجيء في محلّه