.................................................................................................
______________________________________________________
لا أن يكون مصدرا بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق ، ليكون تعريفا لمصدر المبنيّ للمفعول ، وكانت لفظة «كون» فيه تامّة بمعنى الثبوت والوجود ، وقوله : «يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء» صفة للحكم والوصف ، وقوله «في الآن اللاحق» متعلّقا بالكون.
ومحصّل المعنى : أنّ كون الحال مستصحبا هو ثبوت الحكم أو الوصف متّصفا بما ذكر في الآن اللاحق ، ولا ريب أنّ ثبوت الحكم في الآن اللاحق متّصفا بكونه «يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء» هو معنى كونه مستصحبا.
ولمّا كان المصدر باعتبار الوقوع والإيقاع مختلفا بحسب الاعتبار كالوجود والإيجاد ، أورد المحقّق المذكور تعريفه بحسب الوقوع ، لينتقل الذهن إلى تعريفه بحسب الإيقاع ، دلالة باللازم على الملزوم تشريحا للأذهان ، لأنّ الاستصحاب إذا اعتبر بحسب الوقوع يكون مصدرا من المبنيّ للمفعول ، ويصير بمعنى كونه مستصحبا ، فيعرّف حينئذ بما عرّفه المحقّق المذكور. وإذا لوحظ بحسب الإيقاع يكون مصدرا من المبنيّ للفاعل ، ويصير بمعنى الحكم بالبقاء ، ويعرّف حينئذ بأنّه الحكم ببقاء ما كان يقينيّ الحصول في السابق مشكوك البقاء في اللاحق. ولكنّك خبير بما في هذا التوجيه من تكلّف ، لا يرتكب مثله في الحدود.
وهنا توجيه ثالث ، بناء على كون مراده بالشكّ في الحدّ هو الاحتمال المرجوح ، كما ادّعاه في كلام القوم ، على ما عرفته في الحاشية السابقة ، وكذا مراد المشهور بتعريفه بإبقاء ما كان على ما كان ، هو الظنّ ببقاء ما كان يقينيّ الحصول. وذلك بأن يقال : إنّ التغاير بين كون شيء مظنونا وبين الظنّ به إنّما هو بالاعتبار ، كضرب زيد وكونه مضروبا ، وإيجاب فعل ووجوبه ، وإيجاد شيء وكونه موجودا. ومرجع ما ذكره المحقّق القمّي من التعريف إلى كون الشيء مظنونا بعد كونه متيقّنا ، فيرجع إلى تعريف المشهور.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ مقتضى تعريف المشهور هو كون الاستصحاب عبارة