.................................................................................................
______________________________________________________
منها : اعتبار قاعدة الاستصحاب. ومنها : صحّة عبادة الجاهل إذا اتّفقت مطابقته لبعض الطرق الشرعيّة ، كما زعمه بعض فحول المتأخّرين ، لأنّ الإمام عليهالسلام قد حكم بصحّة الصلاة وعدم وجوب إعادتها مع الشكّ في الطهارة ، لأجل مطابقتها للأصل.
لكنّه يشكل بعدم تأتّي قصد القربة من الشّاك. اللهم إلّا أن يحمل على صورة الغفلة عن شكّه حين الدخول في الصلاة ، أو يقال : إنّ البناء على الحالة السابقة في الموضوعات لمّا كان مركوزا في نظر العقلاء ، فحكم الإمام عليهالسلام بالصحّة مبنيّ على استظهار ذلك من السائل وتأتّي قصد القربة مع الاطمئنان. ولكنّ الأوّل يشكل بعدم جريان الاستصحاب مع الغفلة ، لاختصاص مورده بصورة الشكّ الفعلي في بقاء الحالة السابقة كما تقدّم سابقا.
ومنها : اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء وإن ظهر خلافه بعده ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله ، ولكنّ المتيقّن منه ثبوت ذلك في الشروط خاصّة.
ومنها : كون الطهارة من الخبث من الشرائط الواقعيّة كالطهارة من الحدث ، وإن توهّم بعضهم خلاف ذلك من الصحيحة ، نظرا إلى حكمه عليهالسلام بعدم وجوب الإعادة مع العلم بعد الصلاة بوقوعها مع النجاسة ، لأنّ الطهارة لو كانت من الشرائط الواقعيّة دون العلميّة لوجبت الإعادة ، لفرض ظهور خلافها بعدها.
ويرد عليه : أنّ الطهارة لو كانت من الشرائط العلميّة دون الواقعيّة لم يصحّ التمسّك بالاستصحاب ، للعلم بصحّة الصلاة حينئذ بحسب الواقع مع الشكّ في الطهارة ، لأنّ المفروض أنّ شرط صحّتها في الواقع هو عدم العلم بوقوعها مع النجاسة ، وهو حاصل بالفرض ، فلا وجه حينئذ للتمسّك باستصحاب الطهارة. ومنه يظهر سند ما ادّعيناه من كونها من الشرائط الواقعيّة. وأمّا حكمه عليهالسلام بعدم وجوب الإعادة حينئذ ، فهو لما عرفت من اقتضاء الأمر الظاهري الثابت بالاستصحاب للإجزاء.