.................................................................................................
______________________________________________________
زمان اليقين. وإن كانا متعلّقين بالحصول والبقاء كانا مستدركين ، لكفاية قيد الشك في البقاء على ما عرفت.
وثانيها : أنّ ظاهر أخذ الزمان في الحدّ كونه من مقوّمات ماهيّة الاستصحاب ، وليس كذلك ، لأنّه من مقارنات المستصحب ، وذلك لأنّا لو فرضنا وجود شيء في زمان ، وفرض بعده انقطاع الزمان الحاصل من حركة الأفلاك ، صحّ استصحابه إلى ما بعده. وكذا لو فرض وجود شيء قبل خلق الزمان صحّ استصحابه إلى هذا الزمان. فالمعتبر تقدّم المتيقّن على المشكوك وجودا ، والتقدّم زمانا من مقارناته. ولعلّ هذا هو الذي أوقع المحقّق القمّي رحمهالله وغيره في هذه الشبهة ، فجعلوا الزمان من جملة مقوّماته.
وثالثها : استدراك قيدي الحكم والوصف ، لأنّ المراد بالحكم إن كان ثبوت المحمول للموضوع ـ كما صرّح به المحقّق المذكور في تعريف الفقه ـ يلغو قيد الوصف ، لاعتبار تقدّم ثبوت المستصحب لموضوعه في جميع موارد الاستصحاب ، سواء كان المستصحب من الأحكام أو الموضوعات الخارجة ، فيقال في استصحاب الكرّية مثلا : إنّ هذا الماء كان كرّا ، وهكذا تقول في كلّ ما يرد عليك.
وإن كان هو الحكم الشرعيّ أعمّ من التكليفي والوضعي ، وحينئذ فإن كان المراد بالوصف معناه الحقيقي ـ أعني : العوارض الوجوديّة التي تسمّى في العرف أوصافا في مقابل الأفعال ـ لا ينعكس الحدّ ، لعدم شموله لاستصحاب العدم ، واستصحاب الأفعال ، واستصحاب الحقائق عند الشكّ في تبدّلها إلى حقيقة اخرى.
وإن كان المراد به مطلق الأعراض القائمة بالموضوع ، فمع كونه مجازا لا يرتكب مثله في الحدود من دون قرينة ، وعدم شموله لاستصحاب العدم ، أنّه يلغو حينئذ قيد الحكم لشمول الأعراض للأحكام أيضا.