.................................................................................................

______________________________________________________

وقد أجاب عنه المحقّق الخونساري ، ولا بأس بنقل كلامه بطوله حتّى لا يحرم الناظر البصير والناقد الخبير عن فوائده ، فإنّه بعد أن حكى عن العلّامة ما حكيناه من الجواب أجاب عنه بأنّ ما ذكره لا يحسم مادة الشبهة ، إذ لأحد أن يقول : إنّ الإجماع الذي ذكر أنّه في إحدى المقدّمتين من جهة الحمل وفي الاخرى كيفيّة للربط يدلّ على وثاقته ، لا يخفى أنّه بمنزلة الضرورة التي تقع جهة للقضيّة ، إذ محصّل معناه القطع ، فكأنّه قيل : كلّ نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن قطعا. وقد تقرّر أنّ الضرورة التي كانت جهة للقضيّة وكانت القضيّة صادقة ، إذا جعلت جزء المحمول تكون القضيّة أيضا صادقة ، وتكون الجهة أيضا الضرورة. فحينئذ لنا أن نجعل الإجماع بمعنى القطع ـ الذي هو جهة الحمل في قولنا : كلّ نجس تجب إزالته عن الثوب والبدن قطعا ـ جزءا للمحمول ، حتّى تصير القضيّة هكذا : كلّ نجس ضروري وجوب إزالته عن الثوب والبدن بالضرورة ، وهي مع المقدّمة الاخرى ـ أي : أنّ كلّ مسكر ليس بقطعي وجوب إزالته عن الثوب والبدن ـ تنتج : أنّ المسكر ليس بنجس ضرورة ، لأنّ شرائط الإنتاج حاصلة حينئذ ، لاتّحاد الوسط ، وثبت أيضا المقدّمتان جميعا ، وعلى هذا لا ينفع ما ذكره العلّامة.

ثمّ أجاب عن ذلك بأنّ الضرورة التي تقرّر أنّها إذا كانت جهة لقضيّة صادقة إذا جعلت جزءا للمحمول كانت القضيّة أيضا صادقة مع كون جهتها الضرورة ، إنّما هي الضرورة التي من الموادّ الثلاث المقابل للإمكان والامتناع ، لا القطع المراد هنا الذي هو لازم الإجماع ، لأنّه بمعنى الجزم لا الضرورة بالمعنى المذكور. ولا نسلّم أنّ القطع بمعنى الجزم إذا كان جهة للقضية الصادقة تكون القضيّة عند جعله جزءا للمحمول أيضا صادقة مطلقا ، بل يصدق على جهة ولا يصدق على اخرى.

وتفصيل الكلام : أنّ العلم وأنواعه من الجزم والظنّ ومتعلّقاته من الضرورة والاكتساب إذا كان جهة لقضيّة ، مثلا نقول : كلّ أربعة زوج بالضرورة أي : بالبديهة ، لا الضرورة المقابلة للإمكان ، فإذا جعل الضرورة جزءا للمحمول وقيل : كلّ أربعة ضروري الزوجيّة أي : بديهيّتها ، فحينئذ إن اريد أنّ