.................................................................................................
______________________________________________________
العدل ، وتنزيل ما أخبر به منزلة الواقع بإلغاء احتمال الخلاف فيه ، ومعنى تنزيلات الشارع هو ترتيب الآثار الشرعيّة المرتّبة على الواقع على الأمر المنزّل منزلته ، ولكن لا يلزم منه أن يرتّب عليه ما كان مرتّبا على الواقع من الآثار العقليّة أو العادّية ، لعدم قابليّتها للجعل. فإذا قال الشارع : الطواف في البيت صلاة ، فمقتضاه ترتيب ما كان مرتّبا على الصلاة من الآثار الشرعيّة ـ كعدم جواز الدخول فيها من دون طهارة ، أو نحو ذلك ـ على الطواف أيضا ، دون الآثار العقليّة أو العادية ، كانهدار الطعام بسبب الحركة الحاصلة بها ، لما عرفت من عدم قابليّتها للجعل. ومن هنا يظهر أنّ الآثار الشرعيّة المرتّبة على الواقع بواسطة أمر عقلي أو عادي لا تترتّب أيضا على الأمر المنزّل منزلة الواقع ، إذ الحكم بثبوت ذلك فرع ثبوت موضوعه غير الثابت بتنزيل الشارع.
وحينئذ نقول : إنّ الثقة إذا أخبر باتّفاق الكلّ على حكم الذي هو كاشف عادة عن رضا المعصوم عليهالسلام ، فمعنى اعتباره ترتيب الأثر الشرعيّ ـ وهو الحكم الشرعيّ المرتّب على السبب الواقعي ـ على هذا السبب المنقول ، والفرض أنّ ترتّبه عليه إنّما هو بواسطة لازمه العادّي ، وهو رضا المعصوم عليهالسلام ، فتنزيل السبب المنقول منزلة الواقع لا يثبت ترتّب الحكم الشرعيّ عليه.
هذا ، ولكن يدفع هذا الإيراد أنّ رضا المعصوم عليهالسلام إذا فرض كونه لازما عاديا لاتّفاق الكلّ ، فالإخبار عن اتّفاق الكلّ إخبار عن لازمه العادّي أيضا عند العرف ، فما دلّ على اعتبار خبر الثقة وتنزيله منزلة الواقع دلّ على اعتبار لازمه أيضا ، وتنزيله كذلك ، وإذا فرض كون اللازم العادّي موردا للتنزيل الشرعيّ يترتّب على هذا اللازم العادّي المنقول ما كان مترتّبا على اللازم العادّي الواقعي.
فإن قلت : إنّ ما ذكرت إن تمّ إنّما يدلّ على اعتبار الإجماع المنقول باعتبار نقل الأمر المنكشف دون السبب الكاشف ، والمحقّق التستري لا يقول بذلك ، لأنّه إنّما يقول باعتباره باعتبار نقل السبب دون الأمر المنكشف.