سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهيّة ، أم لا كما في الناظر في الكتب المصنّفة لرجوع كلّ من ينظر إليها ـ وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب ، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمّة عليهمالسلام الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين ، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصنّفين ، فالظهور اللفظي ليس حجّة حينئذ لنا ، إلّا من باب الظنّ المطلق الثابت حجّيته عند انسداد باب العلم.
______________________________________________________
قصد إفهامه ، سواء كان مخاطبا أم لا.
وهذا التفصيل غير ظاهر من كلام المحقّق القمّي رحمهالله ، لأنّ ظاهره عند بيان حجّية الكتاب وفي مبحث الاجتهاد والتقليد هو التفصيل بين الخطابات الشفاهيّة بالنسبة إلى المخاطبين مطلقا ، سواء كانوا مقصودين بالإفهام أم لا كما عرفت ، وتأليفات المصنّفين ، وبين ما لم يكن من أحد القبيلين ، كظواهر الأخبار بالنسبة إلينا.
وهذا التفصيل حيث كان ضعيفا جدّا حمله المصنّف رحمهالله على ما ذكره. وأمّا وجه ضعفه فلعدم اعتبار الظواهر في العرف والعادة بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه وإن فرض كونه مخاطبا بالكلام ، كالخطابات الشفاهيّة بالنسبة إلى المعدومين على القول بشمولها لهم ، إذ لا ريب في عدم اعتبار أصالة عدم القرينة في دفع احتمال وجود قرائن حين صدور الآيات في عملنا بظواهر الكتاب وإن قلنا بكوننا مخاطبين بها ، إذ كيف يرضى عاقل بجواز العمل بالأصل لدفع احتمال قرينة صادرة قبل ألف سنة ويدّعي بناء العقلاء عليه؟! والمحقّق المذكور وإن التزم بذلك ، بل جعله من ثمرات عموم الخطاب في مسألة الخطاب الشفاهي ، إلّا أنّا قد أوضحنا فساده في تلك المسألة بوجوه شتّى ، بل المدار في العمل بظواهر الكتاب هو الفحص عن متفاهم الموجودين المشافهين على حسب ما تقتضيه القواعد المقرّرة في ذلك الزمان ، سواء قلنا بعموم الخطاب أم لا. ولعلّ منشأ توهّم المحقّق المذكور هو توهّم ملازمة الخطاب لقصد الإفهام كما هو معناه في الاصطلاح ، لكونه عبارة عن إلقاء