لا يمنع من التمسّك بالظواهر ؛ لعدم العلم الإجمالي باختلال (٢٤٠) الظواهر بذلك. مع

______________________________________________________

الأمر المنكر الشنيع الذي أوجب كفره ، وعالج متابعوه في رفع شناعته بالتزام كون كلام الله نفسيّا قائما بالذات الأزليّة ، وأنّ المكتوب في الصحف نقوش وخطوط حاكية عنه لا أنّه نفس كلامه سبحانه. ويؤيّد عدم عنايتهم بأمر القرآن عراء المصاحف القديمة عن النقط والإعراب. ونقل أنّ أبا الأسود الدؤلي قد أعرب مصحفا في زمان معاوية عليه الهاوية.

وكيف كان ، ففيما قدّمناه من الأدلّة الساطعة كفاية لمن له دراية. وحينئذ لا بدّ من تأويل ما دلّ بظاهره على وقوع التحريف في القرآن ، وهو من وجوه :

أحدها : أن يكون المراد بالنقص النقص في أصل نزول القرآن ، بأن كان الله تعالى قد أظهر في لوح المحو والإثبات إنزال ما هو أزيد ممّا تحقّق نزوله ، ثمّ أنزل ما هو أنقص من ذلك لمصلحة اقتضته.

وثانيها : أن يكون المقصود أنّ الله تعالى قد أنزل على بيت المعمور ما كان أزيد ممّا أنزل على الأرض ، فأطلق عليه النقص بهذا الاعتبار.

وثالثها : أن يكون المحذوفات من قبيل التفسير والبيان لبطون القرآن ، ولم يكن جزءا منه ، كما حكي عن المحدّث الكاشاني في مقدّمات تفسيره.

تنبيه : اعلم أنّ الأخبار الواردة في وقوع التحريف في القرآن قد جعلها شريف العلماء ـ الذي هو من مشايخ المصنّف رحمه‌الله ـ من جملة الأدلّة على عدم حجّية الكتاب ، وقد عدل المصنّف رحمه‌الله عن هذه الطريقة فذكرها في تنبيهات المسألة. والسرّ فيه عدم تمسّك أحد من متقدّمي الأخباريّين ومتأخّريهم بها في المقام ليذكر في تضاعيف أدلّتهم. ولعلّ السرّ في عدم تمسّكهم بها ـ مع كثرتها وكونها بمرأى منهم ومسمع ـ هو كون نزاعهم في حجّية الكتاب قبل وقوع التحريف فيها كما في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو مع قطع النظر عن ذلك.

٢٤٠. لا يذهب عليك أنّ هذه الأجوبة عليلة. أمّا الأوّل فإنّ حاصله منع