.................................................................................................
______________________________________________________
بنقصان كثير من أي القرآن ، ونقل شيء من موضع إلى موضع ، طريقها الآحاد لا توجب علما. والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها ، لأنّها يمكن تأويلها».
وقال الطبرسي في مقدّمات تفسيره : «أمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانها. وأمّا النقصان فيه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشويّة العامّة أنّ في القرآن تغييرا ونقصانا. والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه ، وهو الذي نصره المرتضى ، واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب مسائل الطرابلسيات ، ومن ثمّ أعرض عن الكلام في هذه الجم الغفير ، ومن تعرّض ، ذهب إلى عدم السقوط» انتهى.
وقال الصدوق أبو جعفر في اعتقاداته : «اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله الله على نبيّه صلىاللهعليهوآله هو ما بين الدفّتين وما في أيدي الناس ليس أكثر من ذلك. قال : ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب» انتهى.
وقال علم الهدى : إنّ من خالف ذلك من الإماميّة والحشويّة لا يعتدّ بخلافهم ، فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنّوا صحّتها ، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع صحّته.
وثالثها : الآيات والأخبار الدالّة على كون القرآن محفوظا من قبل الله تعالى ، وعلى جواز التمسّك به المنافي لوقوع التحريف والزيادة والنقصان فيه. منها قوله تعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً.) ومنها قوله سبحانه : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ.) ومنها قوله عزوجل : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) إلى غير ذلك من الآيات الموضحة للمراد ، فتأمّل.
وأمّا الأخبار فقد روى الطبرسي في احتجاجه بإسناده إلى محمّد بن علي الباقر عليهالسلام حديثا طويلا يذكر فيه خطبة الغدير ، وفيها قال صلوات الله عليه : «معاشر الناس تدبّروا القرآن ، وافهموا آياته ، وانظروا محكماته ، ولا تتّبعوا