على عموم قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (٤٦) من حيث الزمان ، خرج منه أيّام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصّص أو العمل بالعموم الزماني.
الثالث : أنّ وقوع التحريف في القرآن ـ على القول به (٢٣٩)
______________________________________________________
٢٣٩. ذهب إليه الأخباريّون والحشويّة. وحكي عن الكليني ، وشيخه عليّ بن إبراهيم القمّي رحمهالله ، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج ، خلافا للاصوليين ، فذهبوا إلى نفي وقوع التحريف في القرآن. واختاره أبو علي الطبرسي صاحب التفسير والشيخ والمرتضى والصدوق. وهو المختار. وحجّة الأخباريّين أخبار كثيرة ادّعى السيّد الجزائري في كشف الأسرار وأبو أحمد محمّد بن عبد النبيّ الخراساني في رسالته المسمّاة بتحفة جهان باني تواترها. منها ما روي مستفيضا بل متواترا ـ كما قيل ـ عن أمير المؤمنين عليهالسلام حيث سئل عن المناسبة بين قوله : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) وقوله : (فَانْكِحُوا ... ،) أنّه قد سقط من بينهما أكثر من ثلث القرآن. ومنها ما روي مستفيضا أنّ آية الغدير هكذا نزلت : «يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إليك في عليّ فإن لم تفعل فما بلّغت رسالته». ومنها ما في تفسير العيّاشي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لو لا أنّه زيد في كتاب الله ونقص ما خفي حقّنا على ذي حجى ؛ ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن» إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المساق.
وتدلّ على المختار وجوه : أحدها : الأصل.
وثانيها : الإجماعات المحكيّة عن الشيخ والطبرسي والمرتضى والصدوق. قال الشيخ في التبيان : «وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لا يليق بالذكر ، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانه. وأمّا النقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره المرتضى ، وهو الظاهر من الروايات ، غير أنّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة