الصفحه ٣٥٦ : ثبوت التواتر نقول بجواز القراءة في هذا القسم بمقتضى القواعد
العربيّة وإن لم ينطبق على شيء من القراءات
الصفحه ٣٦٠ : القرآن بها في المصاحف ـ وهي خارجة من
قواعد الخطّ ـ إنّما نشأت من جهل عثمان بن عفّان بقواعده.
وقال في
الصفحه ٣٧١ : يرضى عاقل بجواز العمل بالأصل
لدفع احتمال قرينة صادرة قبل ألف سنة ويدّعي بناء العقلاء عليه؟! والمحقّق
الصفحه ١٢ : عمدة الكلام في
المقصد الثاني في الظنّ النوعي كما لا يخفى.
٣. صريح العبارة أنّ القواعد الشرعيّة
الصفحه ٣٥٩ : المطابقة للقواعد
العربيّة ، سواء طابقت القراءات السبع أم لا. والشكّ إنّما هو في اشتراط القراءة
بإحدى السبع
الصفحه ١١٥ : الحكمة الإلهيّة والطبيعيّة وعلم الكلام وعلم اصول الفقه
والمسائل النظريّة الفقهيّة وبعض القواعد المذكورة
الصفحه ١٠٢ : النظر محلّ نظر ، إذ
الظنّ في ما عداها مطابق للاصول والقواعد الشرعيّة ، فمخالفته مخالفة لتلك الاصول
الصفحه ١١٢ : أقوال حتّى من الأخباريّين ، كيف لا والأخباريّون
لا ينكرون التمسّك بالقواعد الشرعيّة والاصول التعبّدية
الصفحه ١٤١ : شيئا منهما يعمل بحكم الشاكّ ممّا تقتضيه
الاصول والقواعد. وكذلك لو لم يكن هنا متعارف ، بأن كان ممّا يورث
الصفحه ٣٥٢ : وافق القواعد العربيّة والمعاني
اللغويّة. وممّا يشهد به وبكون مرادهم بتواتر السبع أعمّ من تواترها بحسب
الصفحه ٣٥٨ : عليهالسلام : «كما يقرأ الناس» هو الإحالة إلى القراءة بحسب متفاهم
اللسان وعلى ما تقتضيه القواعد العربيّة من
الصفحه ٤١٥ : هو التساقط
والرجوع إلى مقتضى القواعد والاصول.
وممّا ذكرناه يظهر
الإشكال في ملاحظة الترجيح في
الصفحه ٤٢٠ :
النجفيّة : ص ٣٤.
(٥٣) تمهيد
القواعد : ص ٢٧١ ؛ القواعد والفوائد ج ١ : ص ١٣٣.
(٥٤) هداية
المسترشدين
الصفحه ١٠ : والمصنّفات والشّروح والمؤلّفات إلى أن وقفت على رسائل شيخ المشايخ ، ممهّد
قواعد الدّين ، ومحرّر ضوابط الشّرع
الصفحه ١١ : الظنّ. فإن حصل له الشكّ
، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة