.................................................................................................
______________________________________________________
على أهل هذه الملّة» انتهى. وقد أشار بالتخفيف والتهوين إلى ما تقدّم من رواية الخصال المتضمّنة لسؤال رسول الله صلىاللهعليهوآله التوسعة في قراءة القرآن.
ووجه المنافاة واضح ، إذ إنكار تواتر الجميع ينافي دعوى كون الجميع من عند الله. ويمكن دفع المنافاة بحمل ما ذكره من كون الكلّ من عند الله وممّا أنزله الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين على كون جميع القراءات من حيث الجوهر كذلك ، وما ذكره من نفي كون الجميع متواترا على نفي كون جميع الألفاظ مع كيفيّة أدائها وهيآتها كذلك فتدبّر.
وتحقيق المقام أنّ القراءات تتصوّر بوجوه أربعة :
أحدها : أن يختلف باختلافه خطوط المصاحف ومعناها ، أعني : المصاحف الموجودة في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآله وهذا ممّا لا إشكال فيه ، إذ لو لم يكن الجميع حينئذ متواترا فلا بدّ إمّا من الحكم بتواتر بعضها بالخصوص ، وهو تحكّم باطل. وإمّا من الحكم بعدم تواتر الجميع أو بعض غير معيّن ، وهو مستلزم لعدم كون هذا القسم من القرآن ، لاتّفاقهم على اعتبار التواتر فيه ، وهو ضروري البطلان. والظاهر أنّه لا كلام لهم في ذلك ، وعليه يمكن تنزيل ما تقدّم عن الشهيد الثاني من حصر المتواتر في السبع لا كون الجميع متواترا ، بأن أراد تخصيص المتواتر بما يختلف باختلافه الخطّ والمعنى ، وأنّ هذا في جملة السبع. وربّما يؤيّده تمثيل العلّامة بعد دعوى الإجماع على تواتر السبع بمثل ملك ومالك.
وثانيها : أن يختلف باختلافه المعنى دون اللفظ ، مثل يطهرن ويطّهرن بالتخفيف والتشديد.
وثالثها : عكس ذلك ، مثل يرتدّ ويرتدد. وهذان القسمان أيضا ممّا لا يمكن نفي تواتر الجميع فيهما ، لما ذكرناه من الوجه.
ورابعها : أن لا يختلف باختلافه شيء من اللفظ والمعنى ، مثل قراءة «والأرحام» بالجرّ والنصب ، أو غير ذلك من كيفيّات تأدية الألفاظ ، مثل المدّ واللين