الصفحه ٢٣٤ : نبوّته ، بخلاف الإخبار عن
النبيّ في الأحكام الفرعيّة.
وعلى الثاني منع
الملازمة أيضا ، إذ الفارق بين
الصفحه ٢٥٨ : في حقّ أكثر الناس حتّى في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، لكون أكثرهم في البلاد
الصفحه ٢٩٤ : بالظنّ. نعم ، من قال بالتخيير في تلك المسألة يجوز له العمل
بالظنّ هنا ، لكون المقام من جزئيّات تلك
الصفحه ٤٠ : ؟ قال : نعم. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك
ثمّ
الصفحه ٢٩٢ : : «لا تعطيل بعد قيام الأدلّة على أصل
الإباحة والحظر ، وذلك لأنّا متى لم نجد للواقعة حكما عملنا فيها بما
الصفحه ٣٨٠ : الأخبار غير
صحيح ، لكونها من الخطابات الشفاهيّة أيضا ، ولم يعلم شمولها للغائبين.
وقد تنبّه المحقّق
الصفحه ٣٣٨ : العمل بظواهر سائر الآيات ، لكون المقام
حينئذ من قبيل الشكّ في مانعيّة الآية من العمل بالظواهر بعد إحراز
الصفحه ٣٨٢ : ، وأنّى لك بإثبات العلم في
المقامين» انتهى كلامه رفع مقامه.
وأقول بعد التأمّل
فيما أجاب به أوّلا عمّا
الصفحه ٣٥ : ذلك ممّا تضمّنته الأخبار هو عدم الاعتداد بالشكّ بعد اليقين ، بمعنى ترتيب
جميع الآثار المرتّبة في زمان
الصفحه ٢٨٦ : .
وثانيا : إنّ حكم
العقل بقبح التكليف بلا بيان إنّما هو بعد الفحص عن صدور البيان وعدم وجدانه ،
والفحص في
الصفحه ٣٩٥ : ، وبعد ما عرفت من بطلان كون رجحان الظواهر لأجل إفادتها للظنّ الشخصي
، تعيّن أن يكون ذلك لأجل إفادتها
الصفحه ٥٠٤ : )
______________________________________________________
٣٨٣. فيه : أنّ في الرياض في مسألة المتيمّم الواجد للماء في
أثناء الصلاة ، بعد أن نقل فيها أقوالا خمسة
الصفحه ٦٧ : بالتأمل بعد قوله «عدم
الضرر فيه». ولعلّه إشارة إلى ما قدّمناه من كون الظنّ في باب الضرر الدنيوي
مأخوذا من
الصفحه ٢٢٦ : ثلاثية ورباعيّة وثنائيّة ؛ فإنّما هو بعد ورود النّص بالاكتفاء بالثلاث (٣٩)
، المستلزم لإلغاء الجهر
الصفحه ٢٤٩ : واقعا لإجماع أو غيره ، وهذا
المقدار يكفي في ردّه ، إلّا أن يقال (١٦٥) : إنّ كلامه قدسسره
بعد الفراغ عن