الصفحه ٣٣٣ :
: إنّه يلزم اتّحاد القسم الثاني من كلامه عليهالسلام بما بعده ، لكون القسم الثالث أيضا من القسم الثاني
الصفحه ٣٨٣ : بأخبار الثقلين وأخبار العرض على الكتاب ، مع إمكان منع ظهور هذه الأخبار
في المدّعى ، لكون أخبار الثقلين
الصفحه ٣١٥ : بظواهر الآيات بعد الفحص والتتبّع ، بخلافه
على مذهب الخاصّة ، لكون كثير من الأحكام باقيا عند أهل البيت
الصفحه ٢٣٨ : الله تعالى كثيرة ، لكون منصب النبوّة مشتملا
على الرّياسة العامّة عن الله سبحانه ، فلا يقبل الإخبار عنه
الصفحه ٦٦ : المنعم لكلّ
أحد لمّا كان ثابتا عندهم ، فأطلقوا القول بأنّ تارك الفحص عن نبيّ زمانه لأجل
استلزامه ترك
الصفحه ٢٦٨ : ريب أنّ القصد إلى إدخال ما ليس منه فيه
لا يتحقّق إلّا بعد العلم بعدم كونه منه ، والفرض عدم العلم بعدم
الصفحه ٣٢١ : .
والجواب عن الاستدلال بها (٢١٢) : أنّها
لا تدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن
الصفحه ٣٦٢ : لفرض تواترها عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ومثبتي الإمضاء يعملون بها من حيث كون ما تضمّنته من قبيل
الصفحه ٤١٧ : .
وأدلّة هذه
الأقوال مذكورة في الكتب ، لا يهمّنا نقلها بعد بطلان أصل القياس في مذهبنا.
الخامس : عن يونس
الصفحه ٣١٦ : أخبارنا ، إلّا أنّه بعد الفحص عنها ترجع حالنا إلى مثل حال المشافهين في
العمل بالظواهر ، كما ستأتي إليه
الصفحه ٤٣٧ :
كان المراد اتّفاق الجميع بعد وفاة النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى يوم القيامة لم يتحقّق بعد إجماع ، مع
الصفحه ٦٥ : في موارد
أصالة البراءة كالشبهات البدويّة فإنّما هو لكون العقل قاطعا بعدم العقاب فيها ،
لقضيّة قبح
الصفحه ١٦٠ : تكرار العبادة مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعيّ ، فإنّها على
تقدير تسليمها إجماع عملي محتمل لكون مبنى
الصفحه ٣١٠ : الأئمّة عليهمالسلام بل النبيّ صلىاللهعليهوآله ، بحيث بلغ إلينا متواترا ، بل كان معروفا ، عند العوام
الصفحه ١٧٢ : ، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية ؛
فإنّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمنها