ثمّ إن استمرّ هذا الحكم الظاهري ـ أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها ـ وجب كون الحكم الظاهري بكون ما فعله في أوّل الوقت هو الواقع المستلزم لفوت الواقع على المكلّف مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله من مصلحة الظهر ؛ لئلّا يلزم تفويت الواجب الواقعي على المكلّف مع التمكّن من إتيانه بتحصيل العلم به. وإن لم يستمرّ ، بل علم بوجوب الظهر في المستقبل ، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ، ووجب العمل على طبق عدم وجوبه في نفس الأمر من أوّل الأمر ؛ لأنّ المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمري ، وإنّما عمل على طبقه ما دامت أمارة الوجوب قائمة ، فإذا فقدت ـ بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة ـ وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم ـ أعني وجوب الإتيان بالظهر ـ ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة إلّا ما فات منها ؛ فقد تقدّم أنّ مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهري المتحقّق في زمان الفوت. فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر ، فقد تقدّم أنّ حكم الشارع بالعمل بمؤدّى الأمارة ـ اللازم منه ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير ـ لا بدّ أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر.
______________________________________________________
وهنا وجه ثالث يظهر في الجملة من المحقّق القمّي رحمهالله في بعض كلماته ، وهو كون المصلحة في وضع الأمارات الظنّية وجود ترياق يتدارك به ما يرد من النقص بالعمل بها ، وإن كان ذلك بتحمّل سائر التكاليف الشاقّة والمجاهدات الصعبة ، بل نفس تحمّل المشقّة وبذل الجهد في تحصيل الظنّ بالأحكام الشرعيّة ، واليأس عن إدراك الواقع والأسف عليه ، ربّما يتضمّن ما يتدارك به ما يفوت من مصلحة الواقع.
وهذه الوجوه كما ترى متّفقة في الجملة على كون المصلحة في نفس الأمر دون الفعل المأمور به ، وإن اختلفت في تعيين المصلحة. وهي مؤيّدة لما ذكره المصنّف رحمهالله من نفي كون المصلحة في الفعل. نعم ، تعيين كونها في سلوك الطريق ، أو في نفس الأمر ، وأنّها حسن صفة الظنّ ، أو الحرج النوعي ، أو وجود الترياق يحتاج