الصفحه ١٥٩ : بعد نقل ما عرفت من الشريف الرضي والمرتضى : «بل
يمكن أن يجعل هذان الاتّفاقان المحكيّان عن أهل المعقول
الصفحه ١٦٤ : كلام السيّد الرضيّ رحمهالله
ـ في مسألة الجاهل بوجوب القصر ـ وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى (٢٠
الصفحه ٢٧٧ : ):
______________________________________________________
وجوب الاحتياط في
المواضع النادرة ، والعبارة المحكيّة عن المرتضى في المعالم صريحة في جواز العمل
بأصالة
الصفحه ٣٦٥ :
من مذهب أصحابنا خلافه ، وهو الذي نصره المرتضى ، واستوفى الكلام فيه غاية
الاستيفاء في جواب مسائل
الصفحه ٤٣٦ : الشيعة ، كما حكي عن المرتضى من
أنّهم لمّا ذكروا الإجماع فعرضوه علينا فوجدناه حقّا فقبلناه. وأمّا كونه
الصفحه ٤٣٩ :
السيّد المرتضى : إذا
كان علّة كون الإجماع حجّة كون الإمام فيهم ، فكلّ جماعة ـ كثرت أو قلّت ـ كان
الصفحه ٤٦ : المجتهد من أعظم ثمرات هذا الأصل ، وأيّ فائدة أعظم من ذلك؟» انتهى.
ووجه الابتناء
أنّه لا وقع لهذا الإيراد
الصفحه ٧٢ : ، وأنّ الكلّ أعظم من الجزء ، فلا يتحقّق الإجماع النافع في المقام.
لا يقال : دعوى
عدم حصول القطع من
الصفحه ٧٨ : الآخر مؤثّرتان في كون ثواب الأوّل أو عقابه أعظم ،
مع وضوح خروج
الصفحه ٨٠ : بما سنّة الآخر ؛ فإنّ مقتضى
الروايات كون ثواب الأوّل أو عقابه أعظم ، وقد اشتهر (٢٦) : «أنّ للمصيب
الصفحه ٢٨٢ : أعظم منه في نظر اللئيم ، أو ظنّ
تلف مال كثير في طريق مع الاستغناء عنه ومال قليل في آخر مع الحاجة إليه
الصفحه ٤٢٩ : الأطهار عليهمالسلام وأمنائهم وحججهم على الرعيّة بعدهم منتف قطعا ، لأنّهم
أجلّ شأنا وأعظم رتبة من أن
الصفحه ٤٩٩ : على حجّية الإجماع ، مثل قوله صلىاللهعليهوآله : «عليكم بالسواد الأعظم» و «يد الله على الجماعة
الصفحه ٣٢٨ : الخمر وادّعى جهله بتحريمها : «ابعثوا معه من
يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية
الصفحه ٣٩٤ : المهاجرين والأنصار ، ولم ينكر عليها
أحد ذلك بعدم إفادة هذه الآية للظنّ الشخصي في خصوص أولاد الأنبيا