الصفحه ١٥٠ : ، فهل يوجب ذلك اشتغال ذمّته به كالعلم التفصيلي
مع قطع النظر عن كيفيّة امتثاله ، أم هو كالمجهول رأسا
الصفحه ٢٠٢ : عند كلّ واقعة
، لأنّه مع قيامه كذلك يصير كلّ واقعة في نظر العرف واقعة مستقلّة معلوما حكمها بالتفصيل
الصفحه ٤٢٤ : الإجماع المنقول ، لأنّ الثلاثة المذكورة قد اعتبر فيها
احتمال كون الرواية عن غير المعصوم مع قطع النظر عن
الصفحه ١٢٥ : )؟
وأيّ دليل على الترجيح المذكور؟!
وأعجب من ذلك : الاستشكال في تعارض
العقليّين من دون ترجيح ؛ مع أنّه لا
الصفحه ٢٢٠ :
في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به. أمّا
معاملتها مع الغير (١٤٤
الصفحه ٢٢٥ : .
مع أنّه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب
واحد ، وهو تحريم نظر كلّ إنسان إلى كلّ بالغ لا يماثله في
الصفحه ٢٥٠ : المكلّف.
الثاني : كونها في نظر الشارع غالب
المطابقة (١٦٨). الثالث : كونها في نظره (١٦٩) أغلب مطابقة من
الصفحه ٢٢١ :
المصنّف رحمهالله ، مع الإشارة إلى جملة من الفروع التي لم يذكرها ، فنقول :
أمّا نظرها إلى غيرها فمقتضى
الصفحه ٢٨٦ : مسألة النبوّة لا يحصل إلّا بالنظر إلى المعجزة ، فلا ترد هذه المسألة
نقضا على ما نحن فيه.
هذا توضيح ما
الصفحه ١٢١ : ثانيا :
فإنّه مع عزل العقل عن الاعتبار بالكلّيّة فما الداعي إلى النظر إلى معجزة
الأنبياء؟ ومع النظر
الصفحه ٢٤٦ :
أمّا إيجاب العمل بالخبر على الوجه
الأوّل ، فهو وإن كان في نفسه قبيحا مع فرض انفتاح باب العلم
الصفحه ٤٢٥ : علماء عصر لموافقة قول الإمام عليهالسلام مع قطع النظر عن موافقة السابقين واللاحقين ومخالفتهم أو
مع
الصفحه ٣٨٠ : وجهه
حصول القطع لنا بكون المراد من غير أخبار الثقلين هي حجّية الكتاب مع قطع النظر عن
ورود تفسير من أهل
الصفحه ٧٥ : إلى فعل
ما اعتقد حرمته ، لا على كونه فاعلا لهذا الفعل مع قطع النظر عن قبح العزم.
وأمّا قولك : بأنّ
الصفحه ٢٢٧ : )
يدلّ على وجوب الغضّ عن الخنثى ؛ ولذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين
إليها كتحريم نظرها إليهما