______________________________________________________
به ترك حرف المصدر. وكما ان الظاهر من « تواصل الصفوف » تواصلها بلحاظ حال السجود ، يكون الظاهر من « بين الصفين » ذلك الحال. وحمل التواصل على حال القيام ، وقوله (ع) : « ولا يكون بين .. » على أن يكون تفسيراً له. بعيد عن الظاهر ، لا موجب للمصير اليه. وعلى هذا تكون الصحيحة دليلا لما عن الغنية وغيرها. ولو سلم ظهوره في التفسير ـ كما هو الظاهر على تقدير عدم « الواو » في قوله (ع) : « ولا يكون » كما في نسختي الكافي والتهذيب ـ يمكن رفع اليد عنه بقرينة ما سبق. ورجوع اسم الإشارة في قوله (ع) : « قدر ذلك » الى « بين » ـ ليكون الكلام إثباتاً بمنزلة الإضراب ـ لا ينافي ذلك ، إذا كان المراد منه تقدير البعد الجائز بذلك. مع أن الأظهر رجوعه الى الموصول ، لأنه أقرب. بل هو المتعين لكون مسقط جسد الإنسان مما لا يتخطى. اللهم إلا أن يحمل على ما هو نظير الاستخدام ، بأن يراد من الصفين ـ الملحوظين في هذا الكلام ـ الموقفان ودعوى ظهور : « ما لا يتخطى » ـ في الفقرات الثلاث ـ فيما بين الموقفين ـ فيتعين حمله على الفضيلة ، للقطع بجواز البعد أكثر من ذلك ـ ممنوعة كدعوى : كون ذلك مقتضى إطلاق النص ، لامتناع ثبوت الإطلاق الشامل للقليل والكثير في التحديدات ، كما هو ظاهر بالتأمل. بل هو في نفسه محتمل له ولما بين المسجد والموقف. ويتعين حمله على الأخير بقرينة قوله (ع) : « فليس ذلك الإمام .. » بضميمة القطع بجواز الفصل بأكثر من ذلك فيما بين الموقفين.
ومن هذا كله يظهر لك عدم ثبوت الاعراض الموجب لوهن الصحيح لجواز أن يكون الوجه فيه بعض ما ذكر ، مما عرفت دفعه ، كما ربما يشهد به ما عن المحقق (ره) : من أن اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الأفضل أو احتمال إرادة الحائل مما لا يتخطى ، كما عن المختلف. أو غير ذلك.