الحكم بالمضي [١] لا يثبت الإتيان ـ وجهان ، والأوجه الثاني. ويحتمل الفرق بين [٢] سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين والأحوط العود إلى التدارك ، ثمَّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ، ثمَّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط.

( الثالثة والأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه ـ على فرض الثلاث ـ ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شي‌ء عليه. وهو واضح [٣]. وكذا إذا علم‌

______________________________________________________

[١] هذا ضعيف جدا ، لأن ظاهر الأمر بالمضي هو الحكم بوجود المشكوك تعبدا ، لأنه كناية عنه. ولذا اشتهر : أن قاعدة التجاوز تثبت الوجود المشكوك.

[٢] كأن منشأه : أن سبق النسيان يوجب سبق الحكم بالبطلان ، فالشك في السجدتين بعد ذلك لا يوجب ارتفاع الحكم بالبطلان. أما لو كان النسيان لاحقاً للشك فلا مجال للحكم بالبطلان ، للشك في الدخول في ركن ، والقاعدة لا تجدي في إثباته ، كما سبق. وفيه : ما عرفت قريباً من أن الحكم بالبطلان في النسيان منوط ببقاء صدق نسيان الركوع حتى سجد ، فاذا ارتفع ذلك ارتفع حكمه معه ، وانكشف عدم الحكم بالبطلان من أول الأمر.

[٣] لإطلاق ما دل على البناء على الأكثر مع الشك في فوات الركن ـ أو غيره ـ وعدمه ، والمرجع في الركن قاعدة التجاوز. وفيه : إنه إذا علم بأنه على تقدير الثلاث ترك ركنا فقد علم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط إما لبطلان الصلاة فلا تصلح صلاة الاحتياط لتدارك خللها ، أو لتمامها فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط. وإذ عرفت أن ظاهر الأدلة التلازم بين البناء‌