.................................................................................................

______________________________________________________

له والمستعمل فيه ـ أيضا ـ ، لأن اللفظ انما يستعمل في نفس المعنى لا بقيد انه مستعمل فيه.

وقد عرفت ان الجزئية آتية من ناحية كونه مستعملا فيه بما هو مستعمل فيه ، لأن الخصوصية قد جاءت من قبل الاستعمال وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في الوضع وفي المشتق.

ولا يخفى عليك ان كلام المصنف ـ هنا ـ في إنكار جزئية المعنى الحرفي انما هو في الجزئية الذهنية.

واما لو كان المدعى هو الجزئية الخارجية فلا بد وان يكون الجواب عنه : بانه لو كان الموضوع له في الحرف هو الجزئي الخارجي لما أمكن ان يتعدد مصداقه في مقام الامتثال ، فانه إذا أمر المولى بايجاد السير من البصرة لما كان للمكلف ان يوجد الابتداء في أي نقطة من النقاط في البصرة مع انه ليس كذلك قطعا ، وفي المقام لو كان الطلب المستعمل فيه الهيئة هو المتعلق بفرد خاص من اكرام زيد لما امكن أن يقع الامتثال الّا به ، مع انه من الواضح ان المكلف يمكنه ان يمتثل باي فرد من افراد الاكرام.

ثم لا يذهب عليك ان المشهور القائلين بالوضع العام والموضوع له الخاص في الحروف هم القائلون ـ أيضا ـ بامكان رجوع القيد إلى الهيئة ، فلا بد لهم من الجواب عن هذا البرهان.

وملخص الجواب : ان معنى كون الموضوع له في الحرف خاصا إنما هو لأجل ان الحرف وضع لأن يدل على المعنى الذي يكون نسبة بين الطرفين أو الاطراف ، فلفظة (من) انما تدل على الابتداء الواقع نسبة بين السير والبصرة ، وليس مدلولها كلي معنى الابتداء ، والنسبة متشخصة بطرفيها ، وهذا المعنى من الخصوصية لا يستلزم كون المعنى الحرفي جزئيا خاصا بحيث لا يقبل التقييد بل ضيقه وسعته تتبع طرفيه ، فلفظ (من) ـ مثلا ـ تدل على الابتداء الواقع نسبة بين السير والبصرة ، ولا يخفى ان