الصفحه ٢٥١ : الإمام الباقر لم ينكر صحة
صدور الحديث عن جده رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بل أراد أن يوجه الحديث وجهة
الصفحه ٤٣١ : .
٨ ـ أن الإمام
الباقر (عليهالسلام) لم ينكر صحة صدور حديث الأحرف السبعة عن جده رسول الله
الصفحه ١٣١ : ) فلا داعي لمعالجتها فهي حجة عند الفريقين إن صح طريق
سندها إليه. ولذلك صارت روايات آل البيت عند الشيعة
الصفحه ٤٣٠ :
، وظهرت مشاركته في علم الحديث والسيرة والفقه وأصوله ، فكان مبرزا في كل واحد من
هذه العلوم فما خاض في أي
الصفحه ٣٥٣ : معلومة الصحة لجهالة الراوي وهو أبو ربيع الشامي ،
فلو سلم فلا دلالة فيها إلى ما ذهبوا إليه ومقتضاه أن كانت
الصفحه ٢٤ : عملية حسابية بسيطة ستبين صحة ما ذهبنا إليه في هذه الدراسة ، وتبقى
مسألة تحويل سنة ولادة الإمام إلى
الصفحه ٣٤ : من هذه الأقوال محتمل الصحة من خلال الجمع بينها.
المبحث الثالث
أسرته ، جده ، أبوه ، أمه ، اخوته
الصفحه ٧٠ : ولا
إمكان كالأيام الخالية مع صحة الأبدان ، وإياك والثقة بغير المأمون فإن للشر ضراوة
كضراوة الغذا
الصفحه ١٢٧ : (صلىاللهعليهوآله) وفعله ، ولذا ألحقت بالسنة الشريفة ـ عند الإمامية ـ فيكاد
يكون من قبيل المسلمات عندهم إذا صح السند
الصفحه ٢٩٠ : تأكيدا على العبادة قبل كل
شيء ، وكذلك بالنسبة للمفسرين فقد جاءت تفاسيرهم للآية المتقدمة لتؤكد صحة ما ذهب
الصفحه ٣٢١ : المؤمنين بها وبين المتحفظين عليها ، ذلك لأن جمهور
المسلمين يرون أن ما صح عنهم صحيح علاوة على أن تتبع سيرتهم
الصفحه ٣٤٦ : بها
عليكم فاقبلوا صدقته ، ولما صح عن الإمام الباقر (عليهالسلام) أيضا : إنه سئل عن صلاة الخوف وصلاة
الصفحه ٣٦١ : (٢) ، واكثر فقهاء المسلمين ، قال الدمشقي : قال أبو حنيفة
والشافعي وأحمد من صحة شرط الرهن القبض فلا يلزم إلا
الصفحه ٣٦٢ :
ولكن الذي يبدو
لي ـ والله اعلم ـ أن القبض شرط للزوم لا شرط للصحة ، أي أنه لو لم يقع لكان الرهن
الصفحه ٣٦٣ : ء وإليه ذهب الحنفية وبعض المالكية وهو قول للشافعي والصحيح من مذهب
الحنابلة وهو المذهب عند الزيدية : إن صحة