الصفحه ٤٠٥ :
المبحث الأول
قيمة تفسيره ومكانته
تبين من خلال
ما تقدم من فصول بهذه الرسالة أن للإمام الباقر
الصفحه ٣٦٢ :
ولكن الذي يبدو
لي ـ والله اعلم ـ أن القبض شرط للزوم لا شرط للصحة ، أي أنه لو لم يقع لكان الرهن
الصفحه ١٦٧ : والطوسي والخوئي (٣).
وأما علماء
الرجال من الجمهور ، فقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وقالا : إنه ثقة ، وقال
الصفحه ٣٢ : تلك الروايات باختلاف المناسبات إلا أنها اتفقت على أن النبي (صلىاللهعليهوآله) وهو الذي أطلق عليه هذا
الصفحه ١٩٠ : حول موضوع واحد.
١٠ ـ روى علي
بن إبراهيم القمي بسنده عن زرارة وحمران أن الإمام الباقر قال في تفسير
الصفحه ٤٠٩ :
كانت تصل إليهم بدون نسبة إليه فيرجحون بعضها ويميلون إليها ، أو إنها تصل
إليهم وفي طريقها بعض
الصفحه ٣٧٣ :
ابن انس ذكر ذلك أبو جعفر عنهم (١) ، ومال إليه وصوبه الطبري الذي احتج بعدم التعارض بين
الآيتين
الصفحه ٢٣٧ : (صلىاللهعليهوآله) بصدقة الفطر جاء رجل بتمر رديء فأمر النبي (صلىاللهعليهوآله) الذي يخرص النخل أن لا يجيزه ، فأنزل
الصفحه ٤٢٦ : لا يعدو أن يكون تفسيرا بالمأثور إذا
جاز لنا أن نسميه بذلك.
الطبقة الثانية : طبقة الرواة
وهم الذين
الصفحه ١٠٢ : (١).
الرواية الثالثة :
ذكر ابن الأثير
أن الذي استشاره عبد الملك بن مروان هو خالد بن يزيد بن معاوية فأشار عليه
الصفحه ١٣١ : ) فلا داعي لمعالجتها فهي حجة عند الفريقين إن صح طريق
سندها إليه. ولذلك صارت روايات آل البيت عند الشيعة
الصفحه ٣٥١ : قول اكثر علمائنا (٢).
أما الشيخ
الطوسي فيرى أن الفدية تجب عليه ، قال في التهذيب : إن التفصيل الذي
الصفحه ٢٣٥ : على شكل شروط وهي كما يأتي :
١ ـ يلزم
التابعي أن يسند الأثر أو الرواية إلى الصحابة.
٢ ـ أن لا يكون
الصفحه ٣٨٠ : ، رواه منصور عن مجاهد.
الثالث : إن
معنى تطويقهم به : تكليفهم أن يأتوا به ، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد
الصفحه ١٢٧ : ) ، يجب أن نوضح مسألة مهمة ترتكز عليها الفصول الآتية
من هذه الدراسة ، وهي أن الروايات التي نستدل بها على