الحال وصاحبها.
وإمّا على الاستثناء المنقطع كما صرّح به في «المجمع» وغيره ، بناء على التقريب المتقدّم الذي ظهر منه أن (الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) من غير جنس المنعم عليهم ، أو المتصل كما يظهر من البيضاوي حيث اشترط فيه تفسير المنعم بما يعمّ القبيلتين ، ولعلّه لأولويّة التأسيس ، أو أصالة الاتصال ، أو إطلاق النعمة.
لكن الكلّ كما ترى بعد ما سمعت من تفسير النعمة سيّما مع البيانات الواردة عن الأئمّة صلى الله عليهم أجمعين.
نعم عن الرمّانى أنّ من نصب على الاستثناء جعل «لا صلة» كما أنشد أبو عبيدة : «في بئر لا حور سرى وما شعر».
أى في بئر هلكته ، وتقديره غير المغضوب عليهم والضالين ، كما قال : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) (١) ، (٢) وستسمع الكلام فيه ، بل وفي أنّ «لا» في آية السجود ليست بزائدة وإن اطبقوا عليه ظاهرا.
وإمّا على القطع بتقدير أعني ، واعلم أنّه على فرض التبعيّة أو القطع لا يلزم بل لا يجوز أن يقال غير المغضوبين عليهم لمراعاة المطابقة نظرا إلى الاستغناء عن الجمع بضمير الموصول به بالحرف الجارّ ، بل قيل : إنّ هذا حكم كلّ ما يعدّى بحرف جرّ تقول : رأيت القوم غير مذهوب بهم ، فاستغنيت بالضمير المجرور في بهم عن جمع المذهوب.
ثانيها اختلافهم في الهاء والميم من عليهم هنا ، وفيما تقدّم وإن أغفلنا ذكره هناك ، لكون الجميع آية واحدة ولنظمه مع غيره من الاختلافات ، وبالجملة اختلفوا
__________________
(١) الأعراف : ١٢.
(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣٠.