في المقام مع تحقيق ما لأصل المرام ، هو أنّهم في أنّ القدرة على الفعل هل هي معه فيمتنع قبله فضلا عن تعلّقها به ، أو أنّها قبله ويتعلّق به حينئذ ، فيستحيل تعلّقها به حال حدوثه ، فالأشاعرة على الأوّل نظرا إلى أنّ قبل الفعل لا يمكن الفعل ، بل يمتنع وجوده فيه والّا فلنفرض وجوده فيه فالحالة السابقة ليست كذلك ، بل هي حال الفعل.
ولأنّها عرض لا يبقى زمانين فلو كان قبله لا نعدم حاله ، ولزم وجود المقدور بدون القدرة.
ولأنّه يلزم من فرض وقوع الفعل قبل وقوعه حيث إنّه ممكن ويلزم اجتماع النقيضين : وجود الفعل وعدمه.
وهذه كلّها كغيرها من حججهم بل كأصل المذهب واهية جدّا ، لضعف الأوّل بأنّ الممتنع حصول الفعل في زمان بشرط كونه قبل الفعل ، وأمّا وجوده في زمان عدمه لا بأن يجتمع فيه الوجود والعدم بل بأن يكون مكان العدم الوجود فلا محذور فيه أصلا ، وأمّا النقض بالقدرة القديمة فمع عدم الحاجة إليه غير صحيح عندنا إذ الحقّ كون القدرة عين ذاته بدون مغايرة حقيقيّة ولا اعتبارية فليس فيها تعلّق ولا مطابقة ولا غير ذلك من صفات الإمكان والحدوث.
ولضعف الثاني أيضا بالمنع من عدم بقاء العرض زمانين ، وأدلّتهم على ذلك واهية جدّا كما قرّر في محلّه.
وبعد ذلك فربما يجاب أيضا بعد التسليم بتأثير القدرة المتقدّمة في الفعل المتأخّر ومنع اعتبار المقارنة ، سلّمنا لكن يجوز حدوث مثلها بناء على القول بتجدّد الأمثال على سبيل الاستمرار الى حال الفعل.
وتوهّم أنّ وجود المقدور حينئذ إمّا بالقدرة الزائلة فيعود المحذور ، أو الحاصلة وهو المطلوب ، مدفوع بأنّه بالحاصلة لكنّها حاصلة من الزائلة على سبيل