الصفحه ٢٧٢ : تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة
يقول إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها أو أنها لك محرم وما أشبه
الصفحه ٢٨٥ : على تركه من حيث هو لا من حيث إفضائه إلى المعصية أعني ترك الواجبات وفعل
المحرمات (قال) ما لفظه وما دل
الصفحه ١٨ : خلو ما فصل الله لنا من المحرمات عن
ذكر ما سواه هو دليل قطعي على حلية ما سواه واقعاً لا على حليته
الصفحه ٢٣ : للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة (انتهى) ويعني
بذلك ان المؤاخذة انما تكون على الفعل المحرم لا على نفس
الصفحه ٣٤ : الفاعل بإضرار الغير فليس الإضرار بالغير نظير ساير
المحرمات الإلهية المسوغة بالفتح لدفع الضرر (انتهى) موضع
الصفحه ٧٦ : محرمان الجزاء بينهما أو على كل
واحد منهما جزاء قال
الصفحه ٨٨ : ءة باتفاق المجتهدين والأخباريين وبعد مراجعة الأدلة والعمل بها لا يقطع
بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية
الصفحه ٨٩ : ومحرمات في المشتبهات ولكن قد انحل هذا العلم
الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي بعد ما قامت الطرق والأصول
الصفحه ٩٠ :
المشتبهات لكن إذا
لم يكن العلم بها مسبوقاً بالعلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات وإلا فلا ينحل
الصفحه ١١٤ : من
دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه وليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم يحسن
العقاب عليه فلا فرق
الصفحه ١٢٨ : المطرب
بلا ترجيح هل هو تحسين واجب أو غناء محرم (أو إجماله) بحسب موضوع الحكم كما إذا
أمر بإكرام العدول
الصفحه ١٣٣ : (فيجيب عنه) المصنف بأمرين.
(الأول) أن
الالتزام التفصيليّ بأحدهما تشريع محرم.
(الثاني) انه مما
لا دليل
الصفحه ١٤٠ : المحرمات والورع عنها أفضل من الإتيان
بالنوافل والمستحبات كقيام الليل وصيام النهار ونحوهما والله العالم (هذا
الصفحه ١٧٠ : ان يكون المحرم الواقعي هو الّذي
يختاره المضطر لرفع اضطراره وهو معذور فلا يكون ما سواه حراماً وإليه
الصفحه ١٧٦ : بأولى من أن يقال أن الخطاب بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة
والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع