الصفحه ٤٧٠ :
[وأجابت](١) إلى ما دعيت إليه.
ثم المراد من
الإذن مختلف ؛ فحقه أن يصرف كل شيء إلى ما هو الأولى
الصفحه ٤٧٣ :
جواب لها ؛ فكان الظاهر من الكلام الأول على ما فهمته عائشة رضي الله عنه.
ولكن وجه
الجواب فيه
الصفحه ٤٧٩ :
له وجب السجود على التالي قائم في السامع ؛ إذ التالي إنما لزمه السجود ؛ لما ذكر
من آيات الله ـ تعالى
الصفحه ٤٨٤ :
أنه لم يختلف (١) ، إلى من عنده علم هذه الأنباء ؛ ليعلم بها ، فإذا
أنبأهم [بها] على وجهها
الصفحه ٥٨٩ :
ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين ، وفي حرف أبي :
ما كان الذين أشركوا من
الصفحه ٥٩٣ : ، وفيما جاء به.
والثاني :
يكونون أبدا فزعين إلى الله ـ تعالى ـ في كل وقت ، خائفين منه ، وألا يكلوا إلى
الصفحه ٦ :
سقط من أمّه فنسب إلى حال ولادته التي سقط من أمه ؛ لأن ذلك إنما يكون
بالتعليم دون الحال التي يجري
الصفحه ١٦ :
الخطبة والخاطب.
وبعد فإنهم لم
يكونوا من أجلة القوم ، ولا صاحبوا أجلتهم ؛ ليعرفوا حق الخطبة
الصفحه ٢٣ :
فيه ، فلما آثروا ذلك واختاروه من غير أن يؤذن لهم ، عاقبهم بالخوف الدائم
إما من الافتضاح والاطلاع
الصفحه ٢٦ : ء هداية البيان ؛ لأن من لم يملك شيئا لم يستقم أن يوصف
بالتعظيم أنه لا يفعل ؛ لأنه يعلم إذا لم يقدر ولم
الصفحه ٥٣ : الرغبة فيها أو الندامة على ما سبق منه ؛ فإنه دلالة
على إبطال قول المعتزلة ؛ لأن الرغبة والندامة جميعا من
الصفحه ٦٣ : اللهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً).
فقد وصفنا أن
التقوى إذا ذكر مطلقا مفردا ، تناول الأوامر
الصفحه ٨٥ : الحسن
أنه قال : (وَصالِحُ
الْمُؤْمِنِينَ) من لم يسر نفاقا ولا أظهر فسقا (٢) ، ثم خص من المؤمنين الصالحين
الصفحه ٨٦ :
وجائز أن يكون
حظر عليه الإبدال إذا قصد بالطلاق قصد الإبدال بما أعجبه من الحسن ؛ كما قال : (وَلَوْ
الصفحه ٩٦ :
ولم يتبعوا آباءهم وأبناءهم فيقول : لا ينفع من دام على الكفر إسلام من
أسلم منهم ، وإن كان بينهما