اشتراك المشبه والمشبه به من جهة واحدة مثل زيد كالأسد في الشجاعة فقط ، ولا يلزم اشتراكهما من جميع الجهات إذا عرفت ما ذكر فتعرف فساد هذه الوجوه كلّا كما لا يخفى على أحد.
ولكن الأقوى وجوب البقاء على تقليد الميّت إذا كان أعلم من الحيّ في موارد الاختلاف والخلاف إذ سيرة العقلاء بما هم عقلاء جارية على الرجوع إلى الأعلم والعمل بقوله في كل فن من الفنون ، ولا يخفى عليك أن سيرة العقلاء لا تكون جزافا فلا محالة تكون مبنيّة على نكتة ، وتلك النكتة عبارة عن أقربية قول الأعلم إلى الواقع وكونه أضبط وأدقّ باعتبار أنه أكثر دقّة في الاستنباط وحينئذ لا فرق بين حياته ومماته إذ لا يحتمل أن تكون حياته دخيلة في ملاك حجيّة قوله بل الملاك فيها أقربية قوله إلى الواقع كما سبق هذا آنفا.
وعليه لا فرق بين حياته ومماته كما لا يخفى قد بقى في المقام أمران لا بدّ من التعرّض لهما.
الأوّل : ذكر بعضهم أنه يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت العمل بفتواه حال حياته.
وعليه فلو لم يعمل بها في حياته لم يجز البقاء على تقليده بعد موته ، ولا ريب في أن منشأ هذا الاعتبار هو تعريف التقليد بالعمل باعتبار أنه لا يصدق البقاء على تقليده مع عدم العمل لعدم تحقّق التقليد بدون العمل ، فيكون العمل على فتواه بعد موته تقليدا ابتدائيا وهو لا يجوز ، وفيه ما فيه إذ لم يرد عنوان البقاء على تقليد الميّت في لسان دليل لفظي حتى نتكلّم في مفهومه ودلالته هل يصدق البقاء من حيث اعتبار العمل وعدمه كي يكون تابعا للمدرك.
ويقال ان المدرك أما استصحاب حجيّة فتواه فهو يقتضي على تقدير جريانه حجية فتواه على العامي حال حياته وحال مماته إذ حجيّة فتواه عليه حال حياته لا