الصفحه ١٠٨ : الاستصحاب على الاصول الشرعية كالبراءة
الشرعية والاحتياط الشرعي والتخيير الشرعي. وامّا بالإضافة إلى الاصول
الصفحه ٢٦٣ :
قيامها ولكن بعد
علم الجاهل بموارد فقدان الدليل الاجتهادي وفقدان الدليل الفقاهتي يعمل هذا الجاهل
الصفحه ١١٧ :
الذي علم بالاجمال وهذا واضح. وقد أجاب المصنف قدسسره عن هذا الاشكال بجوابين :
الاول : لو سلمنا
أن ذيل
الصفحه ٩٨ : الأمارات بالنسبة إلى الاصول الشرعية
كالبراءة الشرعية والاستصحاب بناء على كونه من الاصول العملية لا الامارات
الصفحه ٣٤٩ :
فهرس المحتويات
الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول
الصفحه ١١٣ : السببي واردا على المسببي كورود الامارات على
الاصول العملية وعلى الاستصحاب كما تقدم هذا مفصلا.
هذا وجه
الصفحه ١٥٠ : والرجوع إلى أصل من الأصول الشرعية وأما إذا
قلنا بالسببية مطلقا سواء لم يعلم كذبه ، أم علم كذبه فالمتعارضين
الصفحه ٢٩١ : العلم وجعل الحجية لها وهي حكم وضعي
وليست بحكم تكليفي كي يلزم التصويب ، ولكن العقل يحكم بوجوب اطاعة
الصفحه ١٠٠ : لا
يعلمون ، فيضيق الثاني دائرة الاجزاء إذ يخصصها بصورة العلم فقط ، ولكن ليس العمل
مجزيا عن الواقع إذا
الصفحه ١١٢ :
بسبب اليقين
بالطهارة الظاهرية لا بالشك ، كما لا يخفى.
فيكون المقام كما
لو علم بنجاسة الثوب مثلا
الصفحه ١٨٠ : يخفى أن آثار
القول بالتخيير في علم الفقه الشريف اربعة :
الأول : هو الافتاء على طبق مضمون أحد الخبرين
الصفحه ٢٠٠ : المقامية وإذا علم منها كون أحدهما أظهر من الآخر فهو
مطلوب وإلّا يرجع إلى قواعد باب التعارض من التساقط
الصفحه ٢٣٠ : علم الأمر الذي صدر من شيخنا العلامة (اعلى
الله تعالى درجته) من تقديم المرجّحات السندية على المرجّح
الصفحه ٢٥٠ :
قد علم من كون
تعريف الاجتهاد لفظيا لا حقيقيّا عدم المجال للاشكال على تعريفه عكسا وطردا لكون
هذا
الصفحه ١٤٠ :
في وجه تقديم
الامارات على الاصول
قوله
: ولذلك تقدم الامارات المعتبرة على الاصول الشرعية