الصفحه ٢٨٦ : الأخبار
الآحاد وعلم الأصول يتكفّل بيان هذين الأمرين أما بخلاف ما إذا كان مدرك المسألة
غير واضح من حيث
الصفحه ٢٨٧ :
اختلاف الاجتهاد
إلى علم الأصول من حيث الشدّة والضعف ومن حيث الزيادة والنقيصة.
وأمّا بيان
الصفحه ٣٤٠ : المشترك بين قول المشهور وقول صاحب الفصول رضى الله عنه وهو خروج بحث
حجّية أخبار الآحاد عن مسائل علم الأصول
الصفحه ٢٨٤ : كصاحب الحدائق قدسسره فانّه تعرّض عدّة
من قواعد علم الأصول وجملة من مسائله في مقدّمة الحدائق حذرا من
الصفحه ٢٨٥ : الاحتياج أي احتياج الاجتهاد إلى معرفة قواعد علم
الأصول واضح مسلّم إذ عمدة أدلّة الأحكام هي الكتاب والسنّة
الصفحه ٢٨٣ : عليه.
قوله
: وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول ضرورة أنه ما من مسألة ...
قال المصنّف قدسسره
الصفحه ٣٣٩ : يقال انّه لو قلنا بأن موضوع علم الأصول هو ذوات
الأدلّة الأربعة الكتاب والسنّة والعقل والاجماع بما هي هي
الصفحه ٢٤٧ : :
وكالتعادل والتراجيح :
قلنا : ان بحثهما صغروي وليس بكبروي والبحث الصغروي لا يليق في
علم الأصول : امّا بيان
الصفحه ٢٨٢ : علم الأصول لا يكاد يكون موقوفا
عليه تعيينا. والكلام في الموقوف عليه التعييني. انتهى كلامه رفع مقامه.
الصفحه ٢٥٢ :
العلم بالأحكام وفي تحصيل غير العلم من الطرق التعبّدية غير المفيدة للظنّ. وتلك
كالأصول العملية لأنها لا
الصفحه ٣٠٨ : الجواز.
فالنتيجة
: يكون هذا البعض
مخصّصا لما دلّ على عدم جواز اتباع غير العلم ولما دلّ على الذم على
الصفحه ٢٥٥ : واقعا كما في موارد الطرق النافية للحكم أو الأصول العقلية
النافية للحكم.
ومع علمه بما ذكر
كيف يمكن
الصفحه ١٠٦ :
ورود الاستصحاب على سائر الاصول العملية
قوله
: خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر
الصفحه ٢٦٢ : جهة علم هذا المجتهد بموارد
فقدان الامارات والأصول الشرعية والحجّة الشرعية لعدم تمكّن الجاهل عن تشخيص
الصفحه ٢٦٥ : الثانوية وجدانا إذا وجد في مقام الاستنباط والاستخراج امارة تفيد العلم
بالحكم الظاهري وذلك كالخبر المتواتر