في المدخول بين معناه واحدها على نحو تعدد الوضع والموضوع له ، والاشتراك اللفظي إذا قلنا به في المدخول.

فبالنتيجة : كان المدخول مستعملا في معناه الذي وضع له كما لم يكن المدخول مدخولا للام فالرجل حال كونه محلى باللام وحال كونه خاليا منها استعمل في معناه الذي وضع له ، وهو كلّ ذات ثبت له الذكورية.

والمعروف بين الادباء ان اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني واما العهد الذهني ، فالظاهر ان دخول اللام على المعهود الذهني لا يفيد شيئا ، فيكون وجودها وعدمها مثلين ، فلا فرق بين قولنا (لقد مررت على اللئيم يسبّني) وقولنا (مررت على لئيم يسبّني) بدون اللام ، فان المراد منه واحد مبهم غير معين في الخارج.

ولا تدل اللام على تعيينه فيه ، واما دخولها عليه فهو انما يكون من ناحية ان الاسماء المعربة في كلمات العرب لا تستعمل بدون احد أمور ثلاثة : التنوين ، أو الالف واللام ، أو الاضافة ، فيكون اللام للتزيين في خصوص العهد الذهني كاللام الداخل على اعلام الاشخاص ، فانّها إذا اشير بها إلى الجنس والماهية من حيث هي هي ، أو إلى الأفراد بنحو الاستغراق ، أو إلى الفرد المذكور أو إلى الفرد الحاضر أو المعهود فقد أفادت التعيين وهو معنى كونها موضوعة للتعريف ، وأنت خبير بأن كلمة اللام لو كانت موضوعة للدلالة على التعريف والتعيين فلازمه عدم امكان حمل المفرد المعرف باللام على الخارجيات ، لأن الجنس المعرف بها لا تعين له في الخارج على الفرض. وعليه ، فلا محالة يكون تعينه في أفق النفس يعني ان اللام تدلّ على تعيّنه وتميّزه من بين سائر المعاني في الذهن.

ومن الواضح ان الموجود الذهني غير قابل للحمل على الموجود الخارجي إلّا بالتجريد ، فلازم ذلك هو التصرف والتأويل في القضايا المتعارفة المتداولة بين أهل العرف ، حيث ان الحمل فيها على هذا غير صحيح بدون ذلك ، مع ان التأويل