الصفحه ٤١٧ : ، فالظاهر بقاء
العام في المصداق المشتبه على حجيته فيه كما أن ظهور العام في حكم الفرد المشكوك
ثابت كذلك حجيته
الصفحه ٤٢٢ :
في الوصف العدمي
مثل (اكرم العلماء الذين هم ليسوا بفساق) ، فالحكم فيه كما سبق في الوصف الوجودي
الصفحه ٤٣١ : موضوع الدليل لا في حكمه ، وبعبارة اخرى يكون هذا التمسك من قبيل التمسك
بالكبرى لاحراز الصغرى وهو غير جائز
الصفحه ٤٣٦ : في شمول حكم العام للفرد المشكوك دخوله تحت الخاص مع العلم بكونه مصداقا
للعام ، مثلا إذا قال المولى
الصفحه ٤٦٠ : في الحكم ، سواء كان
العام والضمير في كلامين أم كانا في كلام واحد ، فالأول كالضمير في الآية الشريفة
الصفحه ٤٦١ :
لا يستغني عن
الضمير من حيث موضوعيته للحكم ، لأن العام مبتدأ ، والمبتدأ يحتاج إلى الخبر ،
وعليه
الصفحه ٤٦٥ : ، فيكون المنطوق والمفهوم متحدين في الحكم لفرض كون المفهوم موافقا مع
المنطوق في الحكم ، فيقع التعارض بين
الصفحه ٤٧١ :
الثالث : ان تكون
الجمل متعاطفة سواء كان الحكم متعددا نحو (اكرم العلماء واعط الفقراء وجالس
الامرا
الصفحه ٥٤٠ : ريب في ان القيد الذي يحتمل اعتباره في
موضوع الحكم تارة يكون واحدا. وأخرى يكون متعددا ، فموضوع الحكم في
الصفحه ٥٤١ :
ملازما لثبوت
الحكم من الجهة الأخرى التي هي غير مقصودة بالبيان ، كما ورد من صحة الصلاة في ثوب
فيه
الصفحه ٥٤٦ : يكون المطلق في مقام بيان الحكم
الظاهري قاعدة وقانونا. نظير اطلاق كلام المجري لقانون الدولة ، إذ هو يقول
الصفحه ٨٥ : الحكم
بعموم حرمة المنهي عنه بعد العصيان بالفرد الأول وبالحصة الأولى من الحصص المنهي
عنها إلى اطلاق
الصفحه ٩٥ : المسألة تقع في طريق
استنباط الحكم الفرعي.
بيان
ذلك : انه إذا قلنا
بجواز الاجتماع عقلا فتستنبط صحة الصلاة
الصفحه ١٠١ : الأمر والنهي عليه لأنه يرى المجمع متعددا وان العرف يرى المجمع واحدا ،
وبالجملة ان التفكيك بين حكم العقل
الصفحه ١١٨ : عقلي في المتزاحمين المتساويين ، وان لم يحرز المناط في
احد الحكمين ولم يعلم صدق احدهما وكذب الآخر فلا