الصفحه ٢١٩ :
موجودا ، وإلا يحكم بالتخيير بينهما.
وعلى الثاني :
يرجع إلى الاصول العملية ، لعدم الحكم الفعلي في
الصفحه ٢٣٦ : على الآخر ، اما إذا كان احدهما محتمل الأهمية
والأولوية فيمكن الحكم بترجيحه على الآخر عقلا.
فبالنتيجة
الصفحه ٢٧٠ :
ومن لوازم الاتيان
بالمأمور به.
فسقوط الاعادة
والقضاء ربما يكون مجعولا شرعا ، وكان الحكم بالسقوط
الصفحه ٢٧٩ : .
وعلى طبيعة الحال
، فحكم القسم الاول حكم تعلق النهي بالجزء او الشرط أو الوصف ، كما ان حكم القسم
الثاني
الصفحه ٢٩٨ :
للشرط هو عدم وجوب
اكرام زيد على فرض عدم مجيئه ، وزيد مذكور في المنطوق فعدم وجوب الاكرام حكم
الصفحه ٣١٣ : السببية واللزوم ، لا لخصوص السببية المنحصرة ، ولم تقم على
العلة المنحصرة قرينة عامة ومقدمات الحكمة
الصفحه ٣٣٨ : واحد.
فالقول بجواز الاجتماع نافع في متعدد العنوان. فاجتماع الحكمين المتماثلين فيه باق
على حاله وهو لا
الصفحه ٣٣٩ : تعبدا. وهذا مفاد
الوجه الثاني.
واثبات ان الحكم
الحادث في الجزاء بغير الشرط الاول تأكّد الحكم الذي حدث
الصفحه ٣٤٠ : العمل بها في ناحية
الجزاء. وليس الأمر كذلك ، لان الاطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة وهي غير
حاصلة
الصفحه ٣٥٢ :
على وحدة الحكم ،
فان الحكم الواحد ثبوته للمطلق ينافي ثبوته للمقيد ، ولو لم تكن هذه القرينة من
الصفحه ٣٥٩ :
في مفهوم الغاية
قوله
: فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟ ...
الفصل
الصفحه ٣٦٧ : ) الاستثنائية على اختصاص الحكم الايجابي أو السلبي بالمستثنى منه وعلى
نفيه عن المستثنى في الاول ، وعلى اثباته له
الصفحه ٣٧٩ :
في مفهوم اللقب والعدد
قوله
: فصل : لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير
الصفحه ٤٠٧ : سبق حكمه ، وان كان
دائرا بين المتباينين مطلقا ، أي سواء كان متصلا أم كان منفصلا ، أو بين الأقل
والأكثر
الصفحه ٤٠٨ :
الآخر نحو (زيد بن خالد) ، فهو ترجيح بلا مرجح.
فالنتيجة
: ان العام في هذا
المقام في حكم المجمل وان لم