الصفحه ٥٢٩ : ) فالمولى لا يخلو اما أن يكون في مقام بيان الحكم الواقعي عن جد ، واما أن
يكون في مقام بيان الحكم مطلقا اعم
الصفحه ٥٥٥ :
لدفع توهم انتفاء الحكم عن مورد القيد كما إذا قال المولى (البيع سبب للنقل) و (البيع
من الكافر سبب للنقل
الصفحه ٢٦ : المتلازمين في الوجود في
الحكم) يعني غاية ما يقال في المقام من اجل الملازمة بين عدم الصلاة وبين وجود
الازالة
الصفحه ٢٨ :
لو لا الابتلاء
بالمضاد الواجب الفعلي الذي هو عبارة عن الازالة من الوجوب الذي هو عبارة عن الحكم
الصفحه ٥١ : الشخصية نحو
زيد قائم.
والثاني
: لا يخلو من وجهين
، لأن الحكم ، اما يترتب على نفس حقيقة هذا الكلي ، أو
الصفحه ٧٥ : أخرى : ان
الثاني هل يحمل على تأسيس الحكم فيكون في المقام الواجبان ويجب الاتيان بالمأمور
به مرتين ، أو
الصفحه ١٠٢ : الاجتماع عقلا ، ولا يكون الامتناع العرفي بمعنى عدم جواز الاجتماع بعد حكم
العقل بالجواز كي يلزم الانفكاك بين
الصفحه ١١١ : فيمكن أن نقول بالجواز ان قلنا بتعدد المجمع وبعدم سراية الحكم
من احدهما ، أي احد المتلازمين ، إلى الملازم
الصفحه ١٣٢ : العنوانين ، امتثالا للأمر
، ويصح اتيانه بداعي الأمر بالطبيعة ، ومن هنا حكم الفقهاء بصحة الصلاة في الدار
الصفحه ١٥٨ : الغصب الذي يتّحد مع الصلاة في المجمع ليسري الحكم من
الكون إلى الصلاة.
واما بيانه في
الثالث : فلأن
الصفحه ١٦٨ : ، فهذه الحصة
خارجة عن حيز الأمر فلا يمكن الحكم بصحتها ابدا ، لأن الصحة تنتزع من انطباق
المأمور به على
الصفحه ١٨١ : إلى سائر الافراد ،
فمحل النزاع في مورد يكون الحكمان مولويين سواء كان وجوبا وحرمة كما في الصلاة
والغصب
الصفحه ١٩٣ :
استحقاق الذم في
الدنيا والعقاب في الآخرة ، أو بدون الاستحقاق لشيء منهما وبلا حكم المعصية فيه
الصفحه ٢٠٢ : أجاب عن
استدلال الخصم نقضيا بالبقاء ، وحليا بان حكم الخروج ينقلب إلى الوجوب إذا لم يقع
بسوء الاختيار
الصفحه ٢٠٦ : المصنّف قدسسره عن جواب الشيخ الانصاري قدسسره القائل بكون الخروج مأمورا به بلا اجراء حكم المعصية عليه