الصفحه ٥٢٣ :
في مقدمات الحكمة
قوله
: فصل : قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل الاعلى الماهية المبهمة ...
أي
الصفحه ٧٣ : نثبت
وجوب الفعل ، كالصلاة ، بعد الوقت ، بالاستصحاب الحكمي لوجود شرطه ولتحقق اركانه ،
وهي اليقين السابق
الصفحه ٧٧ : المأمور به لا للأول ولا للثاني وحكم هذه الاولى تأكيد الثاني للاول وتقويته
به.
والثانية
: أن يذكر سبب
الصفحه ١١٦ : الاجتماع محكوما إلّا بحكم واحد من الحكمين ، أما الوجوب الذي يتعلق بالصلاة
ان كان ملاكه موجودا ، واما الحرمة
الصفحه ١٢٢ :
وأما على القول
بالامتناع فاطلاق الدليلين إذا كان بصدد بيان الحكم الفعلي فمن الواضح انهما
متنافيان
الصفحه ١٣٦ : الفعل كما في دوران الأمر والحكم بين الوجوب والاستحباب ، أو الترك كما
في دوران الأمر بين الحرمة والاباحة
الصفحه ٢١٨ : دلالة كان اهم عند الشارع المقدس ، هذا إذا
كان الخطابات في بيان الحكم الفعلي.
وأما إذا كان
احدهما
الصفحه ٢٢٧ : رافعين لاصله ، فلا يثبت الأمر لئلا يلزم اجتماع الحكمين (الوجوب والحرمة)
كما مر تفصيل هذا المطلب في الأمر
الصفحه ٣٢٧ :
فنحو الغنم
السائمة تجب فيها الزكاة فاذا انتفى الوصف فقد انتفى شخص الحكم والوجوب.
واما مثال
الصفحه ٣٤٣ :
مؤثرا مستقلا في
ترتب حكم الجزاء ، بحيث لو لم يكن الشرط محققا لما وجدت للحكم الشرعي في الجزاء
علة
الصفحه ٣٥٥ : الموصوف الذي هو
موضوع الحكم لا يبقى بانتفاء الوصف في هاتين الصورتين مع اشتراط اتحاد الموضوع في
المنطوق
الصفحه ٣٨٣ : الاشكال :
اوّلا
: بان صيغ العموم
وضعت للدلالة على سراية الحكم إلى جميع ما ينطبق عليه مدخولها ومتعلقها
الصفحه ٤٠٩ : اصالة الظهور ، أي ظهور العام في الفردين معا ، فيرجع
في كل من الفردين إلى الاصول العملية ، فان كان حكم
الصفحه ٤٣٧ :
ومن المعلوم ان العام يدل على ثبوت حكمه لكل واحد من افراده ، ف (اكرم العلماء)
يدل على وجوب اكرام زيد
الصفحه ٤٦٧ :
فالمدعى حق إذ لا ريب في تقدم الموافق على عموم العام لكون دلالته على الحكم اظهر
من دلالة العام عليه من جهة