الصفحه ٥٥٦ : من اطلاق الكلام. فإرادة العموم البدلي لا يناسب الحكم الوضعي لانها
تقتضي حلية فرد من البيع وطهارة فرد
الصفحه ١٢٣ : ذكر : انه كلّما كانت
هناك دلالة على ثبوت المقتضي ، والمناط في الحكمين ، سواء كان الدليل على ثبوته
الصفحه ٢٢٨ :
من حيث الدلالة إذ
دلالة كليهما بالاطلاق ومقدمات الحكمة.
الاشكال الوارد
على الاشكال
قوله
: وقد
الصفحه ٣٠٩ :
لاثبات المفهوم بطريق آخر [وهو الاطلاق ومقدمات الحكمة]
قوله
: ان قلت نعم ، ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات
الصفحه ٣٢٣ :
كما علم وجهه من
امتناع اجتماع وقفين على مال واحد اولا. وثانيا : للتعارض فلا ينتفي سنخ الحكم فيه
الصفحه ٣٢٦ : الشرط تدل على انحصار علة سنخ الجزاء في الشرط ، فاذا انتفى
الشرط انتفى سنخ الحكم لا شخص الحكم. مثلا (ان
الصفحه ٣٣٦ : تعدد الشرط يكون حكم واحد مستندا
إلى السابق من الشرطين وجودا مع ترتبهما وجودا او إلى الجامع بينهما في
الصفحه ٣٥٦ : ء الحكم عن
الابل المعلوفة ليس نقيضا لاثبات الحكم في الغنم السائمة ليكون مفهوما للوصف ، بل
انتفاء الحكم عن
الصفحه ٣٦١ : الموضوع أو المتعلق بالغاية بلحاظ
حكم الموضوع وبلحاظ تعلق الطلب به ، ومقتضى هذا التحديد ليس الّا عدم الحكم
الصفحه ٤١٤ :
في ذلك : ان الفرد المشكوك
لا يكون متيقن العدالة حتى يجب اكرامه إذ يشترط في ترتب الحكم على الموضوع
الصفحه ٤١٦ : ...
لمّا فرغ المصنّف
عن بيان حكم المخصص اللفظي المجمل مفهوما او مصداقا شرع في بيان حكم المخصص إذا
كان لبيا
الصفحه ٤٢٩ :
موضوعا لحكمه بشرط كون العنوان الأولي للموضوع محكوما بحكم خاص فاذا كان على النحو
الثاني وشك في حكم العنوان
الصفحه ٤٥٥ : انه بناء على العموم
يكون اثبات الحكم الذي تضمنه الخطاب للمعدومين بنفس ذلك الخطاب ، لأن الخطاب إذا
تضمن
الصفحه ٤٧٩ : قويّا ان يكون المراد بالمخالفة في تلك الأخبار مخالفتها للكتاب الكريم في
الحكم الواقعي الأوّلي وليس
الصفحه ٤٩٦ : إلى الخاتم صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم من الأحكام تارة يكون الحكم ظاهرا في الاستمرار
والدوام مع انّه