الصفحه ٣٠٠ :
وضع لمعنى مفرد ،
وهذا مفهوم الكلمة. فكذا ما نحن فيه. فالمنطوق هو الدلالة على الشيء أو على الحكم
الصفحه ٣٢٢ :
القائل بالمفهوم
انشاء الحكم في الجزاء وبسبب شرط آخر ، فلو دل دليل على وجوب اكرام زيد بسبب ارسال
الصفحه ٣٤٩ :
المنحصرة للحكم ، إما غلبة وجودها ، وإما اكمليتها ، وكلها ممنوع.
اما الاول فممنوع
صغرى لكثرة استعمال الوصف
الصفحه ٣٥٠ : الدالة على كونه علة منحصرة للحكم على المفهوم ،
وعلى الانتفاء عند الانتفاء ، وهذا مما لا اشكال فيه ولا بحث
الصفحه ٣٥٤ : للشرط
مفهوما وليس للوصف مفهوم ، والسرّ في ذلك ان الوصف في القضية يكون قيدا للموضوع أو
المتعلق دون الحكم
الصفحه ٣٦٤ : الليل) فالاول قيد الموضوع ، وهو (اليد) والثاني
قيد المتعلق ، وهو (الصيام) وقد تكون قيدا للحكم نحو (يحرم
الصفحه ٣٧٢ : على حكم
مستثنى واما نحو (الّا وغير) فيدلان بالمنطوق على حكمه أي حكم المستثنى. والسر في
ذلك ان في الاول
الصفحه ٤٣٨ : يرجع إلى أصالة عدم
الحجية للشك في الحجية والأصل عدمها ، فالقدر المتيقن من حجيته بمقتضى السيرة
اثبات حكم
الصفحه ٤٨٤ : بالاضافة إلى الحكم الظاهري والإرادة الاستعمالية.
الصورة الرابعة :
ما إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور
الصفحه ٢٩٩ : الكلام) و (مفهوم الكلام) ، كما يقال (منطوق الجملة) و (مفهوم الجملة) ،
فكذا يقال المنطوق إما حكم ايجابي
الصفحه ٣٦٠ : وكذا بحسب القرينة الخاصة قيدا للحكم كما
في قول المعصوم عليهالسلام : «كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام
الصفحه ٣٦٣ :
واما
الخلاف الثاني : فهو في بيان ان الغاية داخلة في المغيّى بحسب الحكم كي يجب الصوم في الليل
في
الصفحه ٤٦٨ : فإذا
يكون المرجع في مورد المعارضة هو الاصول العملية. ففي الأولى لا تتمّ مقدّمات
الحكمة لوجود المانع
الصفحه ٤٨٢ :
والحكمة في إثر
إمام من آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم وغير ذلك مما لا يقبل الإنكار.
فكلّها
الصفحه ٤٨٧ :
الجهل يمكن أن تكون كالصورة الخامسة في الحكم بالتخصيص لا النسخ للوجه المتقدّم إذ
كثرة التخصيص وندرة النسخ