الصفحه ٣٢١ :
تحقق موضوع حكم الجزاء لا ينكر اصلا ، وانما القائل بالمفهوم لها يدعى ظهورها فيه
وضعا أو اطلاقا ، أو
الصفحه ٢٧ : واجبا في زمان الازالة وهو غير
مقدور للمكلف.
فبالنتيجة ان عدم
الصلاة الذي يلازم الواجب الفوري حكمه
الصفحه ١١٩ :
: نعم ، لو كان كل من الدليلين متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض ، لأنه
على القول بالامتناع تمتنع
الصفحه ١٣٧ :
عالما بالحكم ايضا
، واما جاهلا به ، إذ لا ملازمة بين العلم بالموضوع والحكم ، ففي الأول يحكم
الصفحه ٣٤٨ :
الزكاة في الانعام
الثلاثة (الابل والبقر والغنم) ، والوصف الذي لا يكون علة منحصرة للحكم نحو (اكرم
الصفحه ٣٥١ : المفهوم ومن جهة انتفاء
الحكم عن غير مورد القيد ، إذ ينافي ثبوت الحكم لغير مورد القيد بمقتضى دلالة
المطلق
الصفحه ٣٥٧ :
مع كون الوصف علة
منحصرة للحكم بلا لحاظ قيامه بموضوع خاص يدور الحكم مداره وجودا وعدما ، على هذا
الصفحه ٣٦٢ : ورفع الفاعل لكونهما مقصورين ، أم كانت قرينة عامة ، كمقدمات الحكمة. أم كانت
مقالية وهي كسؤال السائل (من
الصفحه ٤٢٠ : تحته فيكشف عن حكم الفرد المشتبه
حكم الافراد التي تندرج تحت العام فلا بد من اتباع كلام الحكيم ما لم تقم
الصفحه ٤٣٠ :
حكمه للفرد
المشكوك فيه ، كما في الوضوء المنذور بالمضاف.
لأن الوضوء
بالمضاف موضوع ، ووجوب الوفا
الصفحه ٤٥٦ :
ومنها وصف الحضور
في المجلس إذا احتملنا ان لوصف الحضور دخلا في الحكم ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن
الصفحه ٤٥٨ : : لا حاجة في
المقام إلى التمسك بالاطلاق الثابت للمشافهين حتى يرتفع به دخل ما شك في دخله في
الحكم ، كوصف
الصفحه ٥٥٤ :
رفعه بينهما ، وهو
يتحقق بحمله عليه من باب الجمع العرفي.
في حمل المطلق على
المقيد في الحكم
الصفحه ٥٥٧ : عقيب الحكم الوضعي ، فإن مقتضي مقدّمات الحكمة مع تناسب الامتنان العموم
الاستيعابي وارادته منه ، كما لا
الصفحه ١٢١ : المناط في كلا الحكمين ، فهل تكون قرينة اخرى عليه ،
فقال المصنف قدسسره ولو لم يكن إلا اطلاق دليلي الحكمين