الصفحه ٤١٩ : أو احتمالا حكما من
رأس وكأنّ العام غير عام فلا يشمل حكمه الخاص المتيقن الخروج أو محتمل الخروج ،
بخلاف
الصفحه ٤٢١ : العام أو عنوان
الخاص بالنسبة إلى الفرد المشكوك بأصل موضوعي وإلا لحقه حكم احدهما.
الثاني
: انه من
الصفحه ٤٤٠ : استدل بها على عدم جواز الاستدلال والتمسك بالعام
لاثبات حكمه للفرد المشتبه أو للافراد المشكوكة خروجا قبل
الصفحه ٤٤٤ :
تفحصنا عنه بالمقدار اللازم فلم نجده على الحكم الشرعي ، حصل لنا الجهل به والشك
فيه فنجري حينئذ البرا
الصفحه ٤٦٢ : إلى الضمير ، شك في انه حقيقة أو مجاز مع
العلم بالمراد من الضمير وان موضوع حكمه هو الخاص لا غير بقرينة
الصفحه ٤٧٠ : الأمرين :
ولا بد في المقام
من توضيح أمور :
الأول : لا فرق في
هذا الحكم بين الاستثناء وبين غيره من
الصفحه ٤٧٢ :
المستثنى عن حكم المستثنى منه حقيقة إذا كان الاستثناء متصلا نحو (جاءني القوم
إلّا زيدا) أو اخراجه عنه حكما
الصفحه ٤٧٦ : بالقرينة القطعية للزم الغاء الخبر بالمرة ، أو للزم حكم
الالغاء في الخبر.
اما الأول فلأنّ
الخبر الذي لا
الصفحه ٤٨٣ : . واما جواز النسخ فلأنه في الشرعيات يكون بمعنى أمد الحكم وغايته.
ومن الواضح ان
النسخ بهذا المعنى جائز
الصفحه ٤٨٨ : التخصيص إذا كانت موجبة لظهور الخاص في استمرار الحكم فلا فرق حينئذ في
ظهوره فيه بين ما إذا ورد العام بعد
الصفحه ٤٨٩ : الخاص في الدوام والاستمرار بالاطلاق
وبمقدّمات الحكمة لما اشير إليه سابقا في ضمن الصورة الخامسة من شيوع
الصفحه ٤٩٧ : نبيّه أو وليه. غاية الأمر ان الاخفاء منه
تعالى يكون لمصلحة وحكمة ومن العباد خفاء الأمر للجهل المركب. وفي
الصفحه ٤٩٨ : ، فالثمرة بينهما انّه على التخصيص يبنى على
خروج الخاص عن تحت حكم العام من الأول مثلا إذا قال المولى لعبده
الصفحه ٥٠٨ : ان التعريف فيها
لفظي كتأنيث اللفظي ، فكما ان النحاة قد تجري على بعض الألفاظ والأسماء حكم
التأنيث من
الصفحه ٥٠٩ :
فكذلك قد تجري على
بعض الأسماء والألفاظ حكم التعريف وآثاره من وقوعه مبتدأ وامتناع وصفه بالنكرة