الصفحه ٣٣٢ : صورة تعدد الشرط تاثير كل واحد من الشرطين في حكم
الجزاء بعنوانه الخاص لا تأثير قدر المشترك بينهما فيه
الصفحه ٣٣٧ : ء هذا التصرف فلا يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين في
الجزاء الواحد.
في الاشكال على
الثاني
ان قلت : كيف
الصفحه ٣٤٤ :
فرق بين أن يكون الشرط نفسه سببا للحكم أو يكون كاشفا عما هو السبب ، إذ تعدد
الشرط كاشف عن تعدد السبب
الصفحه ٣٤٦ : به فيهما ، فلا يصح التفكيك بينهما.
وهذا البحث العريض
ثابت فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا
الصفحه ٣٥٣ : الوصف مع كونه واردا مورد الغالب على اختصاص الحكم
والحرمة بمورد الوصف المستلزم للمفهوم ، لفقد شرط الدلالة
الصفحه ٣٦٨ :
واستدل من قال
بوضع ادوات الاستثناء لاختصاص الحكم بالمستثنى منه بقبول الرسول الكريم
الصفحه ٣٧٠ : .
قوله
: ثم ان الظاهر ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ...
الصفحه ٣٧٦ : قامت
قرينة خارجية كالاستثناء أو مقدمات الحكمة على ان اللام الداخل على المسند اليه
للاستغراق ، أو ان
الصفحه ٣٨٢ : ما يصلح انطباق عنوان العام عليه في ثبوت الحكم له ،
مثلا إذا قال المولى (اكرم العلماء) فلفظ العلما
الصفحه ٣٩٤ : صدر الكتاب ، بل انما يفيده في المورد الذي
اقتضته فيه مقدمات الحكمة كما في قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الصفحه ٣٩٥ : دخوله في المخصص والمخصص اما متصل واما منفصل ، فاذا علم
هذا فقد حكم المصنّف رضى الله عنه بحجية العام في
الصفحه ٣٩٨ : ورود
المخصص المنفصل ، فالمخصص المنفصل كاشف عن عدم ثبوت الحكم لجميع افراد العام في
الواقع ونفس الأمر
الصفحه ٤٠٠ :
ان يحكم بعدم
مطابقة الارادة الجدية للحكم العام ، ويرفع بذلك اليد عن اصالة مطابقة الكلام
الانشائي
الصفحه ٤١٥ :
على حكمه فتصل
النوبة بالأصل العملي. وهو التخيير البدوي او الاستمراري او البراءة إذا كان العام
الصفحه ٤١٨ : يعلم كونه محرم الاكرام
فهو حينئذ مما يعلم بانه ليس موضوعا للحجة على خلاف حكم العام اعني العلم بحرمة