الصفحه ٢٦٨ :
حكمان شرعيان أم لا؟
قوله
: تنبيه ...
الصحة والفساد
تارة تلحظان بالاضافة الى الأمر الواقعي الاولي من
الصفحه ٢٦٩ : بالاتيان بالمأمور به الواقعي الاولي إذ هو من باب حكم العقل لان المكلف
إذا اطاع المولى على وجهها فالعقل حاكم
الصفحه ٢٧١ : الجزئية هما حكمان
عقليان فقط. هذا في العبادات.
في تحقيق الصحة
والفساد في المعاملات
قوله
: واما الصحة
الصفحه ٢٧٤ :
اليقيني والبراءة اليقينية بحكم العقل ، فلا بد حينئذ من الحكم بفسادها والاتيان
بها في غير الدار المغصوبة
الصفحه ٢٧٥ :
دلالته عليه كما سيأتي. هذا حكم القسم الاول.
وكذا القسم الثاني
داخل في محل النزاع بلحاظ ان جزء العبادة
الصفحه ٢٨٣ : كون حكم الواقعة كذا ، كما يفهم هذا من موارد استعماله في الكتاب الكريم
والسنّة الشريفة وكتب اللغة
الصفحه ٢٨٨ : بينهما. قلت :
أصلحك الله تعالى ان الحكم بن عتبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل
النكاح فاسد ولا
الصفحه ٣٠٥ : الانحصار ، نحو (المسافر اذا قصّر صلاته فقد افطر صومه)
فالتقصير ليس علة للافطار بل هما حكمان متلازمان
الصفحه ٣١١ : الحكمة ، اخذ بالاستدلال
الرابع لاثبات المفهوم للجملة الشرطية ، وقال ان مقتضى اطلاق الشرط في مثل (إن
جا
الصفحه ٣١٧ : بان فائدة الشرط هو تعليق حكم الجزاء عليه فقط ،
كتعليق الاكرام بالمجيء ، وليس بممتنع ان يكون للجزا
الصفحه ٣١٨ :
عن بعض في مقام
الثبوت وفي الواقع وبصدد عدم انتفاء حكم الجزاء عند انتفاء الشرط لقيام شرط آخر
مقام
الصفحه ٣٢٠ :
بالالتزام ، إذ
لازم الثبوت عند الثبوت هو الانتفاء عند الانتفاء ، وإلّا فلا معنى لتعليق حكم
الجزا
الصفحه ٣٢٥ :
في
جواب المصنف عنه
فاجاب بقوله لكنك
غفلت أيها المستشكل عن ان الحكم المعلّق على المجيء بسبب
الصفحه ٣٣٠ : الوجه يوجب سقوط الظهور الثالث ، وهو استقلال الشرط في حكم
الجزاء.
والرابع
: ان يكون الشرط
قدر الجامع
الصفحه ٣٣١ : العرف مفهوما ، وهو يستفيد منها حينئذ انحصار سبب حكم الجزاء في
الشرط ، وهو يستلزم المفهوم. فالوجه الثاني