الصفحه ١٦٤ : ومبغوضية
فيه ، أي في الصوم ، لكان يوجب حزازة ومنقصة في الفعل لا محالة ، وعليه لا يمكن
الحكم بصحته ابدا
الصفحه ١٨٤ : متعدد ، إذ الأمر الاستحبابي تعلق بالكون
والوجوبي بالصلاة ، فلا يلزم اجتماع الحكمين الفعليين في شيء واحد
الصفحه ١٨٥ : ، ولكن
الاستحباب لا يكون فعليا لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم ، بل يكون اقتضائيا
لا غير بالعرض
الصفحه ١٨٧ :
المتلازمين في الحكم فيكون استحباب الكون في المسجد فعليا حقيقيا واستحباب العبادة
فيه اقتضائيا حقيقيا ، وعلى
الصفحه ١٨٨ : مناط النهي على مناط الأمر ، كما في الصلاة في
الدار المغصوبة ، ولأجل هذا حكم ببطلانها إذا كان عالما
الصفحه ١٩٥ : الفعلية مع الأمر ومع المحبوبية الفعلية.
هذا مضافا إلى ان
وجوبها عقلي ، والحكم العقلي لا يقبل التخصيص
الصفحه ٢٠٥ : ذي المقدمة (كالتخلص عن
الغصب وحفظ النفس) وبين حرمة المقدمة الوجودية المنحصرة حتى في مورد حكم العقل
الصفحه ٢١٤ : سوء الاختيار. ويدلّ على
عدم استحالة التكليف بما لا يطاق ، إذا كان بسبب سوء اختيار المكلف ، حكم الفقها
الصفحه ٢١٦ : بلا اجراء
حكم المعصية عليه ، فكأنّ وقوعها في المكان المباح وفي الفضاء المباح.
الثالث
: ان يكون
الصفحه ٢٢٦ : باب التعارض عن
اصل الحكم ، فالافراد التي تخرج عن تحت دليل العام في مورد العامين من وجه كاكرام
العلما
الصفحه ٢٣٨ : حكمية ، وهي مجرى البراءة باتفاق الاصوليين والاخباريين ،
ولكن الشك في المقام في حصول ما يعتبر قطعا في
الصفحه ٢٤٠ :
في الدار المغصوبة قصد التقرب على نحو الجزم ، فلا يجوز الحكم بصحتها.
قلنا
: للحرمة مراتب
ايضا ، قوية
الصفحه ٢٤١ : جانب الوجوب.
فمنها
: حكم الشارع بترك
الصلاة ايام الاستظهار ، وهي الأيام التي ترى المرأة دما بعد ايام
الصفحه ٢٤٩ : ، بداهة انه لا يفرق ـ في حكم
العقل ـ الملازمة أو عدمها بين كون الحرمة مستفادة من اللفظ أو من غير اللفظ من
الصفحه ٢٥٨ : تنحصر في شيء خاص كالنهي عن الفحشاء والمنكر في الصلاة مثلا.
وهي تنادي بأعلى
صوتها على وجود الحكم وهو