الصفحه ١٠٤ : الواجب النفسي العيني ببركة مقدمات الحكمة ،
وهي لا تجري فيما نحن فيه لوجهين :
الأول
: لوجود القرينة
فيه
الصفحه ١٠٧ : موجب لتعدد المعنون كي ترتفع غائلة اجتماع
الحكمين المتضادين في شيء واحد مع قطع النظر عن مقام الامتثال
الصفحه ١١٠ : يمكن
تعلق الحكمين المتضادين بواحد شخصي سواء كان ذا عنون واحد وذا وجه فارد ، أم كان
ذا عنوانين وذا وجهين
الصفحه ١١٢ :
المطلوب. فهي من حيث الوجود مطلوبة ومتعلّقة للحكم ، كما انه على القول بتعلق
الأمر والنهي بالافراد يكون
الصفحه ١١٤ : عنها ، فلا بد ان يكون لكل واحد من متعلّق الايجاب
والتحريم مناط حكم كل واحد منهما ، سواء كان كل واحد
الصفحه ١٢٤ : بالحكم وبحرمة ما هو ملازم
للواجب في مورد الاجتماع من الغصبية ، فضلا عما إذا كان جاهلا بالحرمة او ناسيا
الصفحه ١٢٦ : قبيحا ومبغوضا ، فاذن
لا يمكن الحكم بصحة العبادة الفاقدة للشرط الثالث ، فالمكلف ، وان كان متمكنا مع
عدم
الصفحه ١٢٩ : امتثالا لأمرها ، فلا تأثير للملاك الواقعي في الحكم الشرعي على هذا المبنى كي
يقال ان مفسدة الغصب اقوى
الصفحه ١٣٨ : ، فاذن تعلقت
به ارادة تركه واعدامه في الخارج.
والرابعة : مرتبة
التنجّز. فاذا علم المكلف بالحكم الوجوبي
الصفحه ١٣٩ :
له وجوب وحرمة معا وان كان حكمه الفعلي احدهما. فان قيل لم لم يتعرض المصنف إلى
مرتبة الاقتضاء ، مع انه
الصفحه ١٤٢ : يكون متعلقا للحكم ،
بل يؤخذ الاسم بمقدار الغرض من المتعلق وبمقدار الحاجة إلى المتعلق ، فاذا كان
الغرض
الصفحه ١٥١ :
الأولى تضاد
الأحكام الخمسة واستحالة اجتماع الحكمين منها في شيء واحد ، وان كان تضادها في
مرتبة
الصفحه ١٥٢ :
خارجي
وأما في المقام
الثاني فلسقوط احدهما بالاطاعة والآخر بالعصيان ، فاذن لا يجتمع الحكمان في
الصفحه ١٥٦ : العنوانين المأخوذين موضوعا
للأمر والنهي حاكيان عن معنون واحد وهو الموضوع ، فيرجع الاشكال وهو اجتماع
الحكمين
الصفحه ١٥٩ : المسجد. فهذه الموارد لا وجه لجواز
اجتماع حكمين من الأحكام الخمسة إلا تعدد الجهة ، فاذا كان تعددها مجديا