الصفحه ٥٣١ :
للشياع والسريان عندهم ، لا بلحاظ قرائن الحالية أو المقالية أو الحكمة التي تتوقف
على المقدّمات الثلاث
الصفحه ٥٣٤ : مما سبق ان
حمل ألفاظ المطلق على الاطلاق يتوقف على تمامية مقدّمات الحكمة ، وان الشياع
والسريان يكونان
الصفحه ٥٤٧ : يدلّ على الشمول والسريان بالوضع. والمطلق يدلّ على
الشمول والسريان ببركة مقدّمات الحكمة لا بالوضع
الصفحه ٥٦٦ :
كيفية دليل الحكمين اثباتا..................................................... ١٢٠
تعدد العنوان
الصفحه ٥٦٨ : ....................................................................... ٥١٦
مقدمات الحكمة.............................................................. ٥٢٣
المطلق
الصفحه ١٣ : بالشيء
الأمر بترك ضده الخاص من باب حكم العقل.
وفي هذا المقام
اقوال أخر لا جدوى للتعرض لها.
قوله
الصفحه ٤٤ :
التي يؤتى بها في غير اول الوقت لاتحاد حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز ، كما
يجوز اتيان الأفراد غير
الصفحه ٤٨ : بعدم الجواز
يقول : ان الامر الفعلي لا يجوز مع عدم شرط فعلية الأمر والحكم. وفي ضوء هذا ،
يظهر أمران :
الصفحه ٥٦ : الآخر الذي يدل على حكم اكرم العلماء ، فان قيل انا نتمسك باستصحاب
بقاء الجواز.
بيانه
: انه كان جواز
الصفحه ٦٥ : من العتق والصيام والاطعام ، كما عرفت سابقا ، فملاك التخيير العقلي هو
حكم العقل به ، وملاك التخيير
الصفحه ٦٧ : دخيلا شرعا في المأمور به ، فان أخذ الزمان قيدا لموضوع الحكم كان
الواجب موقتا.
الصفحه ٦٨ : يكون الزمان الذي أخذ فيه قيد موضوع الحكم بقدر الواجب كصوم رمضان المبارك
فهو مضيّق ، واما ان يكون الزمان
الصفحه ٧٦ : للحكم ، لأن ظاهرها انها صادرة عن ارادة وقصد ، وكل أمر
صادر عن ارادة وقصد يكون للتأسيس لا للتأكيد
الصفحه ٩٦ : يكون البحث فيه عن حال الحكم ، كالبحث
عن انّ وجوب شيء أيستلزم وجوب مقدّمته أو حرمة ضده أم لا؟ بأن البحث
الصفحه ٩٧ : الحكم الكلي الشرعي بلا واسطة ضمّ كبرى اصولية ، والحال ان الضابط في كون
المسألة اصولية هو وقوعها في طريق