الصفحه ١٢٠ : كون
الاقوى مناطا أظهر من الآخر واقوى ظهورا ، بل يحتمل العكس.
في كيفية دليل
الحكمين اثباتا
قوله
الصفحه ١٦٠ : ظهور الأدلة التي اجتمع فيها
الحكمان لا يقاوم البرهان العقلي على الامتناع ، فقد ظهر وجه الاجمال لأنه لم
الصفحه ١٧٥ : تلازم
العنوانين ، غاية الأمر ان امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم يؤدي إلى امتناع
فعلية المتلازمين من
الصفحه ١٨٠ : في الحكم ، ويكون تعلقه بالعبادة عرضيا ايضا
كالثانية ، ويمتنع كونه مولويا لو امتنع اختلاف المتلازمين
الصفحه ١٨٦ : الصلاة ، واما اقتضائيا لعدم سراية
حكم احد المتلازمين إلى الآخر حتى تكون العبادة مستحبة فعلية كالكون
الصفحه ١٨٩ : عقلا.
جواب المصنّف عنه
قوله
: وفيه انه لا سبيل للعرف في الحكم ...
فأجاب المصنّف قدسسره عنه بأنّ
الصفحه ١٩٤ :
المضطر قبيح بل
محال. ولجريان حكم المعصية عليه ، بان كان منهيا عن الدخول وقد دخلها بسوء
الاختيار
الصفحه ٢٢٣ :
: لا يحرز المقتضي
لكلا الحكمين في باب التعارض ، ولكن يحرز لكلا الحكمين في باب التزاحم ، فاذا لم
يكن
الصفحه ٢٢٤ :
، قصورا ، او باحدهما ، أو لأجل النسيان ، أي نسيان الموضوع والحكم معا او نسيان
احدهما ، كان المقتضي لصحة
الصفحه ٢٢٥ : ، بشرط ان يكون المكلف مضطرا إلى الغصب او جاهلا به
قصورا ، ولو كان في الحكم أو ناسيا له ، وان قدّمنا خطاب
الصفحه ٢٢٩ : حيز النفي أو
النهي يفيد العموم ويقتضي عقلا سريان الحكم والحرمة إلى جميع افراد الطبيعة ، أنه
لا يصدق
الصفحه ٢٣١ : النفي والنهي إلى مقدمات الحكمة ، وذلك
لوجهين :
الأول
: لكونهما داخلين
على النكرة والطبيعة المطلقة
الصفحه ٢٤٦ :
وعلى طبيعة الحال
فالوجوب حكم والاكرام متعلقه ، وإذا اضيف الاكرام إلى العلماء فاكرامهم اضافة
وجهة
الصفحه ٢٤٧ : مبنية على احراز عدم المقتضي لأحد
الحكمين في مورد الاجتماع ، وإما في غير ذلك فلا معارضة بين الدليلين اصلا
الصفحه ٢٧٧ : الامر ان
القراءة لو كانت بنفسها عبادة لدخل ذلك في النهي عن العبادة وحكمه كحكمه. ولو كانت
القراءة جز