الصفحه ١٤٠ : إلى الأفعال ولانها تكون اسما لها ، ولا
يتعلق بها بما هي هي على استقلالها وكذا سائر الموارد من نحو
الصفحه ٢٤٨ : عموم من وجه في مسألة الاجتماع ، إذ بين الصلاة والغصب مصداقا عموم
من وجه نحو (صلّ ولا تغصب).
وفي هذه
الصفحه ٢٥٨ :
جامعية الافراد.
اما
الاول : فلدخول بعض
الواجب التوصلي في التعريف الثالث : نحو توجيه الميت المسلم حال
الصفحه ٢٦٨ :
والثاني
: هو الأمر
الاضطراري نحو : (صلّ جالسا إذا عجزت عن القيام).
والثالث
: هو الأمر الظاهري
الصفحه ٢٩٩ : على كثيرين.
فيكون توصيف الدلالة بهما تبعا ومجازا ، نظير الوصف بحال متعلق الموصوف نحو (جاءني
زيد
الصفحه ٣٠٢ :
اقامة الدليل على كون الشرط علة للجزاء المستلزم لترتب الجزاء على الشرط على نحو
ترتب المعلول على علته
الصفحه ٣١٣ : ، والانصراف من اطلاقها الى الفرد
الكامل وهو الترتب ، اي ترتب الجزاء على الشرط على نحو الترتب على العلة
الصفحه ٣٢٤ : بانتفاء محلّه مطلقا ، كما عرفته سابقا. اما بيان الاطلاق
فيقال ان المورد على نحوين :
الاول
: المورد الذي
الصفحه ٣٢٥ : يعقل اخذها في الموضوع له على نحو الشرطية للزوم لحاظين في
استعمال واحد ، احدهما لحاظ المعنى المستعمل فيه
الصفحه ٣٢٦ :
فساد جواب التقريرات عن الاشكال المذكور وخلاصته تفريقه بين الوجوب المستفاد من
الكلام الخبري نحو (يجب على
الصفحه ٣٢٨ : تعدد الشرط ووحّد الجزاء ...
أي إذا اتحد
الجزاء في الشرطين لفظا ومفهوما نحو (إذا خفي الاذان فقصّر وإذا
الصفحه ٣٦٣ : نحو (اتموا الصيام إلى الليل) او خارجة عنه بحسبه كي لا يجب فيه ذهب إلى كل
فريق والاظهر عند المصنف
الصفحه ٣٧١ : المستثنى منه ، وذلك مثل (جاءني)
في نحو (جاءني القوم الا زيدا) بل العامل فيه هو الاداة وهي كلمة (الّا) في
الصفحه ٣٧٣ :
التعريض نحو قوله تعالى : (إِنَّما يَتَذَكَّرُ
أُولُوا الْأَلْبابِ)(١) فانه تعريض بان الكفار من فرط جهلهم
الصفحه ٣٧٩ :
معاوية إذ هو لا يشبع من الطعام. بل المراد منه ما كان طرفا للنسبة الكلامية سواء
كان فاعلا نحو (قام زيد) ام