تقدم العلة على المعلول فذاتي. واما الفرق بينهما فقد فصل آنفا.
الرابع : ان تكون العلة منحصرة اذ بحيث لا تكون للجزاء علة أخرى غير وجود الشرط ، كعلية المجيء للاكرام والطلوع لوجود النهار ، وأما القائل بعدم الدلالة ، اي عدم دلالة الجملة الشرطية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ، فهو في فسحة ووسع وراحة ولا يحتاج الى اثبات هذه الامور الاربعة المذكورة. فيجوز له المنع على لزوم الشرط للجزاء بحيث يكون الشرط سببا للجزاء وهو مسبب عنه.
بل تدل على مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط في الواقع والخارج ، ولو كان ثبوته عند ثبوته اتفاقيا ، نحو (ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق) فهذه الجملة تدل على ثبوت النهق للحمار عند ثبوت النطق للانسان ، وكان هذا اتفاقيا ، من دون ان يكون النطق سببا للنهق ، ومن دون ان يكون هو مسببا عنه ، فلا تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، وهو واضح لا يحتاج الى تجشم الاستدلال واقامة البرهان فلا يكون لهذا مفهوم أصلا.
او منع دلالة الجملة الشرطية على الترتب بعد تسليم اللزوم والعلاقة بين الشرط والجزاء بان لا يكون الشرط مقدما والجزاء مؤخرا ، بل يكونان في عرض واحد ، كأن يكونا معلولين لعلة واحدة ، نحو (اذا كان الخمر حراما كان بيعه باطلا) فلا يلزم من انتفاء الحرمة انتفاء البطلان ، اذ لا يكون البطلان معلول الحرمة كي يلزم من انتفائها عند الضرورة والتداوي انتفاء البطلان ، بل هما معلولان لوصف الإسكار ، فلا تدل هذه على المفهوم.
أو منع دلالتها على نحو ترتب المعلول على العلة بعد تسليم اللزوم والعلاقة من حيث الوجود والعدم ، اي اذا وجد الشرط وجد الجزاء وإلّا فلا. وبعد تسلم اصل الترتب بان يكون الشرط سابقا مقدما من حيث الوجود الخارجي ، والجزاء لاحقا مؤخرا من حيث الوجود ولكن لا يكون الشرط سببا وعلة للجزاء ، وليس هو المعلول ومسببه حتى يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجزاء ، نحو (ان كان النهار