الصفحه ١٠٣ : (قدسسره) إشكالات خمسة على القول بحكومة دليل الطّهارة على دليل
الشرطيّة (١) ، نقلناها عنه وأوضحنا حالها في
الصفحه ١١٢ : (عليهمالسلام) كيفيّة استفادة أحكام الفروع من الذّكر الحكيم ، رواية
زرارة عن الباقر (عليهالسلام) قوله : ألا
الصفحه ١١٣ : في طيّات أبواب الفقه فراجع.
السابعة : قول
الباقر (عليهالسلام) لزرارة ومحمّد بن مسلم حيث سألاه
الصفحه ١٢٠ : يتعلّم فضلاً عن أن يعمل ، وإلى ذلك يرجع قول السيّد
محمّد كاظم الطباطبائي اليزديّ (رضي الله عنه) في عروته
الصفحه ١٢٤ : يجب عليه الرّجوع إليه فعلاً ، وعلى
قول إذا وافق رأي من كان يجب عليه الرّجوع إليه حين العمل من غير
الصفحه ١٢٥ : : «هو قبول قول بلا حجّة ، وقال : وليس ذلك طريقاً إلى
العلم لا في الأصول ولا في الفروع ، وذهب الحشويّة
الصفحه ١٣٤ : جعفر (عليهالسلام) ويعضده أنّ الله تعالى سمّى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذكراً رسولاً في قوله
الصفحه ١٤٦ : المفضول أيضاً؟ قولان.
ولنذكر صور
المسألة وإن كان بعضها خارجاً عن العنوان التفصيلي :
١ ـ إذا علم
الصفحه ١٤٩ :
هو الدّليل لا قوله وكلامه ، وليس الاتفاق ـ على فرض ثبوته ـ كاشفاً عن دليل وصل
إليهم ولم يصل إلينا
الصفحه ١٥٣ : ، وأفتى الفاضل بوجوب الواحدة ، إذ حينئذ جاز ترك قول الفاضل والأخذ برأي
المفضول ، إلّا أنّ هذا في الحقيقة
الصفحه ١٥٤ : بينهما في حكم وقع
بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي
الحكم؟ قال
الصفحه ١٥٦ : موضع آخر
، محذوف الذّيل (٣) ، أي قوله : «وفي الأُمّة من هو أعلم منك» ولعلّه أصحّ
لأنّ ذمّ الإمام
الصفحه ١٦٢ : تخلو من
خفاء ، وقوله (عليهالسلام) : «عليك بزكريّا بن آدم ...» ، مطلق يعمّ ما لو كان معه
من هو أعلم منه
الصفحه ١٦٤ :
العامّ حجّة في غير عنوان الخاصّ ، فالسيرة تجعل قول المفضول حجّة في غير ما إذا
كانت بينه وبين الفاضل
الصفحه ١٧٥ : ليس بحجّة ، بل المستصحب عبارة عن الحكم الكليّ المتعلّق بعنوان
المكلّفين ، فيقال : كان قوله حجّة في حقّ