الصفحه ١٥٧ : دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا» (٢) فإنّه لا يتجاوز عن قول القائل : «ارجع إلى الأطباء»
فالكلّ منصرف عن صورة
الصفحه ١٧٠ :
وجعل المناط حصول
الظنّ الأقوى سواء من قول الحيّ أم الميّت ـ وفصّل الفاضل التوني (م ١٠٧١ ه
الصفحه ١٧١ :
وهذه النقول
المتضافرة تحكي عن شهرة القول بين الأصحاب وندرة المخالف ، على أنّ الشيخ يؤوّل
الخلاف
الصفحه ١٧٦ :
والإشكال والجواب
في الجميع واحد.
مثلاً لو شكّ في
شمول قوله سبحانه : (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ
الصفحه ١٨٠ :
قسم يدور الحكم
فيه مدار صدق الموضوع ، فبارتفاعه يرتفع الحكم ، مثل قوله (عليهالسلام) : «لا يصلّ
الصفحه ١٨٦ :
يترتّب عليه ما فصّله (قدسسره) فإنّ القول بالاستتباع رأي عازب أو قول كاذب ، بل ملاكه
هو استصحاب نفس
الصفحه ١٨٧ : كونه أمراً نادراً ، لا ينفع في غير حقّ غير
المدرك إلّا بعدم القول بالفصل وهو كما ترى.
فالحقّ أنّه لا
الصفحه ١٩٣ : القول بأنّ
التّخيير بين المتساويين استمراريّ ، وأمّا على القول بأنّه بدويّ فلا ، وسيوافيك
بيان الحال في
الصفحه ٢١٤ :
تعليقة ص : ١٤ ، س
: ١٣ ـ قوله : ... وإقامة الحجَّة مقَامَه.
ذكر أنّه من
الواضح كون المقصود من
الصفحه ٢١٦ : ص : ١٨ ، س
: ٨ ـ قوله : ... والظاهر شمولها (السِّيرة).
فيه أوّلاً ـ كما
قيل ـ من أنّ الثابت ببنا
الصفحه ٢١٧ : إلى تقليد الغير ـ كما
قيل ـ.
تعليقة ص : ١٩ ، س
: ٦ ـ قوله : تعيّنُ رجوعه إلى اجتهاد نفسهِ مع كون
الصفحه ١٧ : فيه
فعلاً أم يتعيّن عليه الاجتهاد؟ قولان : المعروف عندنا العدم ، بل لم ينقل الجواز
عند أحد منّا
الصفحه ١٨ : لها أو مبيّن للمصداق.
فقوله سبحانه : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ...) مؤكّد لحكم العقل ، وقوله
الصفحه ٢٠ : القول بالحكومة والكشف ، وسيعود (قدسسره)
إليه أيضاً عند الكلام في جواز الرّجوع إلى المجتهد القائل بالكشف.
الصفحه ٢٢ :
وظيفة كليّة لا شخصيّة لنفسه ، فقيامه بالإجراء كاف في شمول الحجّية (١).
هذا وإنّ القول
بجريان مقدّمات